توقع حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن يشهد الموسم الزراعي الحالي طفرة كبيرة في إنتاج القمح، حيث من المنتظر أن يتجاوز حجم الإنتاج 10 ملايين طن، في إنجاز يعكس نجاح السياسات الزراعية ودعم الدولة للمزارعين.
توريد أكثر من 4 ملايين طن قمح محلي للحكومة
وأوضح أبو صدام أن المزارعين سيقومون بتوريد أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي إلى الحكومة خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن هذه الكميات تمثل خطوة مهمة نحو تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز المخزون الاستراتيجي.
زيادة المساحات والمناخ المناسب وراء طفرة إنتاج القمح
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن زيادة المساحات المنزرعة بالقمح، إلى جانب الظروف المناخية الملائمة وجودة الأصناف المنزرعة، تُعد من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذه الطفرة في إنتاج القمح.
أسعار مشجعة وتقاوي عالية الإنتاجية
وأضاف أبو صدام أن الجهود الحكومية لعبت دورًا محوريًا في هذا النجاح، حيث تم الإعلان عن أسعار توريد القمح قبل بداية الموسم الزراعي بوقت كافٍ، إذ حددت الحكومة سعر أردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 بنحو 2350 جنيهًا، وهو أعلى سعر يصل إليه أردب القمح المحلي على الإطلاق، ما شجع المزارعين على التوسع في زراعته.
كما وفرت الدولة أكثر من 20 صنفًا معتمدًا من تقاوي القمح عالية الإنتاجية، يصل إنتاجها إلى 30 أردبًا للفدان في الحقول النموذجية، ونحو 24 أردبًا في الحقول الإرشادية، بمتوسط عام يقارب 20 أردبًا للفدان.
مصر في المرتبة الثانية عالميًا في إنتاجية وحدة المساحة
وأكد نقيب الفلاحين أن هذه النتائج ساهمت في تصدر مصر المرتبة الثانية عالميًا في إنتاجية وحدة المساحة من القمح، وهو ما يعكس كفاءة المزارع المصري ونجاح منظومة الزراعة الحديثة.
خطة شاملة لمكافحة الآفات وتقليل الفاقد
وأشار أبو صدام إلى أن الدولة اتجهت بقوة لحماية المحاصيل من الآفات والحشرات والقوارض، ضمن خطة شاملة تستهدف زيادة إنتاج القمح وتقليل الفاقد، إلى جانب تطبيق التركيبة المحصولية المناسبة لكل محافظة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
دور الإرشاد الزراعي في دعم الفلاحين
وأوضح أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بمحور التوعية والإرشاد الزراعي، لتعريف الفلاحين بأساليب الزراعة والري الحديثة، وتحديد أنسب مواعيد الزراعة والحصاد وفقًا لطبيعة المناخ والتربة بكل محافظة.
قروض ميسرة وصوامع حديثة لحفظ المحصول
واختتم أبو صدام تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لم تدخر جهدًا في ضخ التمويل اللازم للقطاع الزراعي، من خلال قروض ميسرة بفوائد بسيطة، وتوفير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة، إلى جانب التوسع في إنشاء صوامع حديثة لتخزين القمح، ما ساهم في الحفاظ على المحصول وتقليل الفاقد، وتقليل الاستيراد، وتحقيق أقصى استفادة من كل حبة قمح.
نوران الرجال | باحثة لوجستية