أشار الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، مصطفى سلمان، إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة في سلطنة عمان سيترك أثرًا مباشرًا على نشاط القطاعات الاستهلاكية، متوقعًا أن تشهد الأسواق المحلية حركة قوية وانتعاشًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تراجع تكلفة الاقتراض سيمنح الأفراد والشركات قدرة أكبر على الإنفاق والتوسع. وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم الاستهلاك الداخلي.وفقاً لما ذكرته “العربية”.
خفض إضافي متوقع قبل نهاية 2025
توقع سلمان أن يقدم البنك المركزي العماني على خفض جديد للفائدة قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيضاعف من قدرة السوق على جذب استثمارات إضافية. وأكد أن استمرار السياسة النقدية التيسيرية سيمنح القطاع الخاص فرصًا أوسع لتمويل مشاريعه بتكاليف أقل، ما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال العمانية.
بورصة مسقط تزداد جاذبية
لفت سلمان إلى أن بورصة مسقط تضم شركات تقدم عوائد توزيعات تتجاوز 9%. وهو ما يجعلها من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة في ظل انخفاض معدلات الفائدة. وأضاف أن هذه الميزة ستزيد من إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على السوق العمانية. مما قد يرفع من مستويات السيولة ويعزز النشاط التداولي في البورصة.
تأثيرات أوسع على الاقتصاد الوطني
يرى خبراء أن خفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على السوق المالية. بل سيمتد إلى تحفيز الاستهلاك المحلي ودعم قطاعات رئيسية مثل تجارة التجزئة، الأغذية. والسلع الاستهلاكية. كما سيساهم في تنشيط الاستثمار العقاري والقطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل البنكي، ما يساعد على تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
رافعة لتحقيق مستهدفات “رؤية عمان 2040”
تتزامن هذه الخطوة مع جهود الحكومة العمانية لتسريع خطط التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. ومن المتوقع أن يسهم خفض الفائدة في تعزيز جاذبية السوق العمانية للاستثمارات الأجنبية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية عمان 2040”.