في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون فيه سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة طوق نجاة يضمن لهم حق التنقل بكرامة، تحولت إلى كابوس ثقيل يقبع خلف أسوار الموانئ. مئات السيارات محتجزة، وآلاف الأسر معلّقة بين قرارات حكومية ورسوم تتراكم، بينما يعلو صوت الاستغاثة: “اشترينا العربية ودفعنا ثمنها كامل… وبندفع دلوقتي ثمن الانتظار!”
إعلامي يكشف المستور: الملاك يدفعون الثمن مرتين
أعاد الإعلامي مصطفى بكري فتح ملف أزمة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، التي انفجرت قبل نحو عام ونصف، عقب قرار مجلس الوزراء بوقف الإفراج والتسجيل المسبق لتلك السيارات.
وقال بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن أكثر من 800 مواطن من ذوي الهمم ما زالوا عالقين في انتظار الإفراج عن سياراتهم المحتجزة بالموانئ منذ أشهر طويلة، دون حلول حاسمة حتى الآن.
سيارات محتجزة… ورسوم تتضاعف
وأشار بكري إلى أن أصحاب هذه السيارات يعيشون حالة من الغضب واليأس، بعدما سددوا القيمة الكاملة للسيارات وتكاليف شحنها من الخارج، ليفاجأوا بفرض رسوم أرضيات باهظة داخل الموانئ، مع تحذيرات رسمية من سحب السيارات وبيعها في المزادات حال عدم السداد.
وصف بكري الموقف قائلًا: «الناس دي مش بتطالب بامتياز… دي بتطالب بحقها».
نداء عاجل لمجلس الوزراء
وطالب مقدم برنامج «حقائق وأسرار» مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة المتضررين، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة تطبيق القانون بحزم ضد كل من يثبت تورطه في مخالفات أو استيراد سيارات دون وجه حق، حتى لا يدفع الأبرياء ثمن أخطاء غيرهم.
خلفية الأزمة: قرار حكومي أوقف آلاف السيارات
وتعود جذور الأزمة إلى يوليو 2024، حين أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بوقف الإفراج عن جميع السيارات المسجلة باسم أشخاص من ذوي الإعاقة، لحين التأكد من سلامة المستندات واستحقاق الإعفاء الجمركي.
وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، التضامن الاجتماعي، والمالية لمراجعة الملفات.
أرقام صادمة: 13 ألف سيارة توقفت
أسفر القرار عن توقف الإفراج عن نحو 13 ألف سيارة، قبل أن تعلن الحكومة لاحقًا عن مراجعة ملفات قرابة 8 آلاف سيارة والإفراج عنها، بينما بقيت آلاف السيارات الأخرى رهينة الإجراءات والفحص المطوّل.
تعديلات قانونية لسد الثغرات
وبعد مرور عام على الأزمة، أعلنت الحكومة عن تعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف منع استغلال الإعفاءات الجمركية.
وشملت التعديلات:
السماح باستيراد سيارة واحدة كل 15 عامًا بدلًا من 5.
ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي دون شاحن توربيني.
تحديد الحد الأقصى لقدرة السيارات الكهربائية بـ 200 كيلوواط.
ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات عند وصولها.
حظر بيع السيارة لمدة 5 سنوات من تاريخ الاستيراد.
عقوبات مشددة للمخالفين
وشددت التعديلات على توقيع عقوبات رادعة تصل إلى:
السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمن يقدم مستندات مزورة.
الحبس 6 أشهر وغرامات من 50 إلى 200 ألف جنيه لمن يستفيد من الإعفاء دون وجه حق.
السؤال المفتوح:
هل تُنصف القرارات القادمة ذوي الهمم الذين التزموا بالقانون ودفعوا الثمن كاملًا؟
أم تظل سياراتهم حبيسة الموانئ… وحقوقهم معلّقة حتى إشعار آخر؟
