استوردت خمس دول خليجية هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين ساعات سويسرية بقيمة 1.59 مليار فرنك سويسري (نحو ملياري دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وفق إحصائية أعدتها CNN الاقتصادية استنادًا إلى بيانات اتحاد صناعة الساعات السويسرية.
وسجلت واردات الدول الخمس خلال الفترة نفسها من عام 2024 نحو 1.57 مليار فرنك (1.97 مليار دولار). ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الطلب الخليجي على الساعات الفاخرة.
صادرات سويسرا من الساعات تتراجع 1.2% في 2025
في حين بلغت قيمة صادرات الساعات السويسرية بين يناير وسبتمبر 2025 نحو 18.95 مليار فرنك (23.88 مليار دولار). متراجعة بنسبة 1.2% على أساس سنوي.
كما انخفضت صادرات الساعات اليدوية إلى 10.54 ملايين وحدة (-6.2%) بقيمة 18.09 مليار فرنك (22.8 مليار دولار).
الإمارات تتصدر واردات الخليج بـ908.9 مليون فرنك
حافظت الإمارات العربية المتحدة على موقعها كأكبر سوق خليجية للساعات السويسرية، بحصة 57% من إجمالي الواردات الخليجية.
وسجلت وارداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 نحو 908.9 مليون فرنك (1.14 مليار دولار). مقارنة بـ920.9 مليون فرنك (1.16 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2024، بانخفاض طفيف قدره 1.3%.
كما واصلت الإمارات حضورها ضمن أكبر عشرة أسواق عالميًا للساعات السويسرية.
السعودية في المرتبة الثانية بنمو 9%
جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني خليجيًا، بواردات بلغت 262.2 مليون فرنك (330.4 مليون دولار). مقابل 240.5 مليون فرنك (303 ملايين دولار) في 2024، محققة نموًا بنسبة 9%. ما يؤكد استمرار الطلب القوي على السلع الفاخرة في السوق السعودية.
قطر الثالثة والكويت تتقدم إلى المركز الرابع
بلغت واردات قطر من الساعات السويسرية 204.5 مليون فرنك (257.7 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بتراجع طفيف نسبته 0.2% مقارنة بالعام الماضي.
أما الكويت فحلت رابعة خليجيًا إذ ارتفعت وارداتها إلى 139.5 مليون فرنك (175.8 مليون دولار). مقابل 112 مليون فرنك (141.1 مليون دولار) في 2024، ما يعكس انتعاشاً في سوق السلع الفاخرة.
البحرين تحافظ على موقعها خامسة خليجيًا
سجلت البحرين واردات بقيمة 78 مليون فرنك (98.28 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025. مقارنة بـ80.4 مليون فرنك (101.3 مليون دولار) في 2024، بتراجع 3%، لتواصل استقرارها ضمن قائمة الأسواق الخليجية المستوردة.
صادرات سبتمبر تتراجع إلى 2.5 مليار دولار
شهد شهر سبتمبر 2025 انخفاضاً في صادرات الساعات السويسرية بنسبة 3.1% على أساس سنوي. لتسجل 2 مليار فرنك (2.52 مليار دولار)، نتيجة تراجع الطلب في السوق الأميركية، ما خفّض إجمالي الصادرات منذ بداية العام إلى نحو 19 مليار فرنك (23.94 مليار دولار).
الذهب يدعم الأداء.. والصلب يضغط على القيمة
أظهرت البيانات أن صادرات الساعات المصنوعة من المعادن الثمينة سجلت تراجعًا طفيفًا في الكمية (-0.2%). لكنها ارتفعت في القيمة إلى 769.9 مليون فرنك (968.1 مليون دولار) بزيادة 1.5%.
في المقابل، تراجعت صادرات الساعات الفولاذية بنسبة 3.8% إلى 618.4 مليون فرنك (778.3 مليون دولار). في حين ارتفعت صادرات الذهب والفولاذ من حيث العدد (+8.5%). لكن قيمتها انخفضت 10.4% إلى 323.7 مليون فرنك (407.6 مليون دولار)، ما يعكس ضغوطًا على الأسعار في هذه الفئة.
أوروبا تتصدر القارات المصدرة
استحوذت أوروبا على النصيب الأكبر من الصادرات السويسرية بنسبة 30.5%. بقيمة بلغت 5.78 مليار فرنك (7.28 مليار دولار)، رغم تراجع الكميات المصدّرة بنسبة 1.4%.
وسجل الاتحاد الأوروبي انخفاضاً بنسبة 2.2% إلى 4.19 مليار فرنك (5.28 مليار دولار). بينما ارتفعت صادرات أوروبا الشرقية بنسبة 2% إلى 51.2 مليون فرنك (64.5 مليون دولار).
آسيا تحافظ على الصدارة العالمية رغم التراجع
بلغت حصة آسيا من السوق العالمية للساعات السويسرية 44.9%، إلا أن قيمتها تراجعت 5.9% إلى 8.5 مليار فرنك (10.71 مليار دولار).
أما الشرق الأوسط، فقد شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4% إلى 1.83 مليار فرنك (2.3 مليار دولار).
أمريكا تتفوق واليابان تتقدم على الصين
تربعت الولايات المتحدة الأميركية على صدارة الأسواق العالمية بواردات بلغت 3.51 مليار فرنك (4.42 مليار دولار)، بنمو 10.4% مقارنة بعام 2024، وارتفاع 15.9% خلال عامين.
وجاءت اليابان ثانية عالميًا بواردات 1.37 مليار فرنك (1.73 مليار دولار)، متقدمة على الصين التي تراجعت إلى المركز الثالث بواردات 1.32 مليار فرنك (1.66 مليار دولار). بانخفاض 16.3% سنوياً و36.9% مقارنة بعام 2023، نتيجة تباطؤ الطلب على السلع الفاخرة.
أداء متباين في إفريقيا وأوقيانوسيا
ارتفعت صادرات الساعات السويسرية إلى إفريقيا بنسبة 0.6% لتصل إلى 111.7 مليون فرنك (140.7 مليون دولار). فيما زادت إلى أوقيانوسيا بنسبة 4.5% لتبلغ 318.8 مليون فرنك (401.7 مليون دولار) رغم انخفاض الكميات المصدرة بنسبة 1%.