حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدمًا لافتًا في مؤشرات اجتماعية رئيسية، متفوقة على المعدلات العالمية في مجالات أساسية. مثل الخدمات العامة، التعليم، والصحة، مما يعكس الأهمية التي توليها دول المجلس للأسرة وجودة الحياة.
ووفق بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، بلغت نسبة الأسر التي تحصل على مياه شرب آمنة وكهرباء 100% مقارنة بـ 91% عالميًا. كما وصلت نسبة المدارس الابتدائية المهيأة لذوي الإعاقة إلى 100%، أي ضعف المعدل العالمي البالغ 50%. أما التغطية الصحية فقد سجلت 72%، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 68%، رغم التفاوت بين دول المجلس.
استراتيجية سكانية تعزز دور الأسرة
في حين أوضح المركز أن هذه المؤشرات تعكس الاهتمام الكبير بالأسرة في إطار العمل الخليجي المشترك. حيث خصصت الاستراتيجية السكانية لدول المجلس هدفًا مستقلاً للأسرة، وهو الهدف الثامن في محور التنمية الاجتماعية. كما أنه يتركز على المحافظة على مكونات الأسرة وتعزيز دورها كنواة للمجتمع.
شبكات ضمان اجتماعي متكاملة
في حين يشمل تحقيق هذا الهدف دعم الأسرة وتقوية أواصرها وتأمين حياة كريمة لجميع أفرادها. عبر توسيع نطاق شبكات الضمان الاجتماعي لتغطية جميع الحالات المحتاجة، وضمان سد متطلباتها المعيشية.
كما تتضمن الخطة تقييم ضوابط الحصول على المعونات بشكل دوري، وضمان مقومات العيش الكريم للأسر المحتاجة من خلال تأمين فرص عمل لأفرادها، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تديرها المرأة من داخل منزلها.
