تشهد إمارة رأس الخيمة نموًا متسارعًا في سوق العقارات خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بارتفاع متوقع في عدد السكان من نحو 400 ألف نسمة حاليًا إلى 650 ألف نسمة بحلول عام 2030.
ويقدر أن هذا النمو سيخلق حاجة إلى ما يقارب 45 ألف وحدة سكنية إضافية خلال الفترة المقبلة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
دخول مطورين محليين وعالميين
السوق يشهد منافسة قوية بين مطورين محليين مثل مرجان والحمرا ورأس الخيمة العقارية. إلى جانب شركات كبرى مثل إعمار والدار، مع تنوع المشاريع بين مجمعات سكنية متكاملة. بينما مشاريع واجهة بحرية، وفنادق ومنتجعات تستهدف مختلف شرائح المشترين والمستثمرين.
جزيرة المرجان في صدارة التطوير
في حين تتصدر جزيرة المرجان مشهد الاستثمار العقاري في الإمارة. حيث تستقطب علامات فندقية عالمية مثل وين وجي دبليو ماريوت ونوبو.
كما يجري العمل على مشروع راك سنترال ليكون وجهة متعددة الاستخدامات تضم مكاتب ومرافق تجارية وترفيهية. مع تركيز خاص على تطبيق معايير الاستدامة البيئية.
توسع في المجتمعات السكنية والواجهات البحرية
بينما تواصل شركة الحمرا تطوير مشروع قرية الحمرا الذي يضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية وملعب جولف. بينما تركز رأس الخيمة العقارية على مشروع ميناء الذي يحتضن فنادق كبرى مثل أنانتارا وإنتركونتيننتال. مع خطط لاستقطاب علامات جديدة بينها فورسيزونز.
السياحة رافد أساسي للنمو العقاري
في حين يعزز قطاع السياحة الطلب على العقارات، إذ استقبلت الإمارة نحو 1.28 مليون سائح في 2024، لترسخ مكانتها كوجهة بديلة عن المراكز التقليدية.
بينما تضم أبرز الوجهات السياحية جبل جيس ومشاريع المغامرات والمطاعم المرتفعة، ما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين والزوار.
عوامل جذب للمستثمرين والسكان
تتمتع رأس الخيمة بعناصر تجعلها وجهة مثالية للعيش والاستثمار، أبرزها البنية التحتية الحديثة، مستويات الأمان المرتفعة، وتوافر المدارس والمستشفيات.
ومع استمرار تدفق الاستثمارات ومشاريع الضيافة، يتوقع أن يواصل القطاع العقاري في الإمارة تسجيل معدلات نمو تفوق المتوسط الإقليمي خلال السنوات المقبلة.