توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يستمر سوق الدين السعودي في النمو خلال العامين الحالي والقادم ، مع رغبة السعودية في تنويع مصادر التمويلالتمويل وتطوير سوق الدين في المملكة، قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لـCNN الاقتصادية.
وتشير توقعات الناطور إلى أن سوق الدين السعودي يتجاور 500 مليار دولار أميركي في عام 2025، خلال الربع الأول من 2025 بلغ سوق الدين القائم في السعودية نحو 465 مليار دولار بزيادة 16٪سنوياً.
ورتفع إصدارات الدين خلال الربع الأول من 2025 بـأكثر من 200٪ ليبلغ الإجمالي 37 مليار دولار مقارنة بالربع الرابع من 2024، لكن انخفضت بنسبة 20.5٪ مقارنة بالربع الأول من 2024، وفقاً للناطور.
سجلت أغلبية سوق الدين القائم في السعودية خلال الربع الأول من 2025 نحو 60.4٪ صكوكاً موزعة في الغالب بين إصدارا بالدولار بنسبة 52.4٪ وإصدارا بالريال 45.3٪، بحسب بيانات فيتش.
وقال الناطور إن هذا الزخم في إصدارات سوق الدين السعودي، جعله جزءاً مهماً من سوق الدين في الأسواق الناشئة وسوق الصكوك العالمية وأكبر سوق دين في الخليج.
وتعد الحكومة السعودية هي المُصدر الأساسي في سوق الدين السعودي، لكن الناطور يقول إن البنوك والشركات الكبرى في السعودية تشارك هي الأخرى في إصدار الصكوك أو السندات سواء كانت بالعملة المحلية أو بالدولار.
توقع الناطور أن تستمر البنوك السعودية في إصدار أدوات دين، إذ إن نمو الإقراض في المملكة أكبر من نمو الودائع لذا ستتجه البنوك إلى تنويع مصادر دخلها.
انخفاض أسعار النفط والتعريفات الجمركية
الأشهر السابقة تتراجع أسعار النفط العالمية مع توقع أن تبقى منخفضة خلال العام الحالي.
وقال الناطور إن كون السعودية دولة نفطية فأن انخفاض أسعار النفط من المتوقع أن زيادة الحاجة للتمويل سواء على القطاع
الحكومي أو القطاع الخاص.
وضح التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين العالمية رغم محدودية تأثيرها على اقتصاد المنطقة يوجد العديد من المستثمرين ستكون لديهم حالة عدم يقين، وهو ما قد يدفعهم إلى عدم الإقبال على أدوات الدين المصدرة، المقابل هناك مستثمرون محليون وخليجون سيستمرون في الإقبال.
أوضح أن أساسيات السوق الدين في السعوديةحتي تعطينا إشارة إلى أن السوق سيظل على نموه، خاصة مع الحاجة لتنويع مصادر التمويل وتطوير سوق الدين وإعادة تمويل استحقاقات الدين، فضلاً عن استمرار تمويل مشاريع رؤية 2030.