أكدت شركة سمو العقارية اليوم الأربعاء، عبر بيان رسمي على منصة تداول السعودية، أن تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء المحدث في مدينة الرياض لن يكون له أي تأثير مالي على الشركة. وأوضحت أن النظام لا يشمل أيًا من الأراضي التي تملكها، وبالتالي لن تتحمل أي رسوم إضافية.
استقرار مالي بلا أعباء جديدة
وأوضحت الشركة أن طبيعة أعمالها كمطور عقاري ومقدم خدمات لا تتضمن ملكية أراضٍ خاضعة للرسوم، مما يجعلها محصنة من أي أثر مالي محتمل. وأكدت أن مركزها المالي سيبقى مستقرًا، دون تحمل أي أعباء جديدة نتيجة تطبيق هذا النظام.
فرص استثمارية بدلًا من التحديات
وأشار البيان إلى أن نشاط الشركة يتيح لها فرصة بناء شراكات مع ملاك الأراضي، بحيث يمكن تحويل أي رسوم محتملة إلى فرص استثمارية مجدية. وأكدت أن هذا النهج يدعم التوجهات الحكومية لتعزيز التوسع العمراني وزيادة المعروض العقاري في العاصمة. بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
الأراضي البيضاء
النطاقات الجغرافية للأراضي البيضاء
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد حددت سابقًا النطاقات الجغرافية للأراضي البيضاء في الرياض، عبر تقسيمها إلى خمس شرائح وفرض رسوم متفاوتة على كل شريحة. ويهدف النظام إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي وتشجيع تطوير الأراضي غير المستغلة. بما يعزز النمو العمراني ويلبي الطلب المتزايد على العقارات في المدينة.
أثر القرار على السوق العقاري للأراضي البيضاء
ويرى محللون أن استثناء شركات مثل سمو العقارية من الرسوم يمكنها من التركيز على تطوير مشروعات عقارية نوعية واستثمارية. كما يعكس حرص الحكومة على خلق بيئة استثمارية متوازنة وجاذبة في قطاع العقارات. بما يدعم خطط التنمية المستدامة في العاصمة وفق رؤية 2030.