كشفت وزارة المالية في سوريا عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على المبيعات، اعتبرته خطوة أساسية على طريق التحول نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأعلنت الوزارة أنها فتحت الباب أمام المواطنين والجهات الاقتصادية لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن المشروع خلال فترة تمتد 21 يوماً، وتنتهي في 15 أكتوبر المقبل.
إلغاء نظام قديم واستحداث بديل حديث
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يلغي رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي ظل معمولاً به لأكثر من 35 عاماً، ليحل مكانه نظام أكثر مرونة وعدالة يقوم على ضريبة المبيعات. ولفت البيان إلى أن النسب المقترحة تعتبر منخفضة مقارنة بالدول الأخرى. حيث ستطبق ضريبة عامة موحدة على السلع بمستوى معتدل، مع جداول مبسطة واليات تطبيق سهلة وبعيدة عن التعقيد.
ضرائب على الكماليات وخدمات متنوعة
بحسب التصور الجديد، ستفرض ضرائب خاصة على السلع الكمالية للحد من الإنفاق غير الضروري. بجانب ضرائب على بعض الخدمات تبعاً لأثرها الاجتماعي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة الحكومة لتوجيه الموارد نحو ما يفيد المجتمع والاقتصاد.
إعفاءات تحمي المستهلك والصادرات
شددت وزارة المالية على أن القانون يراعي البعد الاجتماعي، حيث لن تفرض ضرائب على المواد الغذائية الأساسية وعدد من القطاعات الحيوية. كما يمنح القانون ميزة ضريبة صفرية على الصادرات، بما يساهم في تعزيز قدرة الصناعات السورية على المنافسة في الأسواق العالمية. كذلك سيتم تحديد حد أدنى للتكليف الضريبي يتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي.
بيئة أكثر شفافية وعدالة
وذكرت الوزارة أن المشروع يسعى إلى بناء علاقة ثقة مع المكلفين. عبر اعتماد أسلوب العينات في التدقيق الضريبي، ومنح المكلفين إمكانية تصحيح الإقرارات. إضافة إلى حق الاعتراض أمام محاكم ضريبية خاصة تتميز بالحياد. كما أن البيئة الجديدة تشجع على الامتثال الطوعي من خلال آليات عادلة ومحفزة.
دعم الصناعة والصادرات في سوريا
وأكدت الوزارة أنها ستخصص نحو 25% من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لدعم القطاعات الصناعية وتعزيز الصادرات، بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع تنافسية المنتجات السورية وزيادة حصيلة الصادرات في المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.