أعلن عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن بدء العمل على تحرير نظام استيراد وتصدير الذهب وإعادة تنظيمه، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع المعادن الثمينة وتعزيز الاستثمارات فيه. وتشمل الخطة تعديل القانون رقم 34 لعام 2023 المتعلق بإدخال الذهب الخام إلى البلاد، إلى جانب وضع آلية جديدة لترخيص مصافي الذهب الوطنية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تنشيط الصناعة المحلية وتنظيم السوق
وأوضح الحصرية أن مصرف سوريا المركزي يعمل على دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في صناعة الذهب والمجوهرات. من خلال إقامة سوق منظّمة وشفافة تحد من التهريب والمضاربة وتدعم الثقة في التعاملات التجارية. وأضاف أن منح تراخيص لمصافي الذهب في سوريا سيسمح بتطوير صناعة متوافقة مع المعايير الدولية الفنية والبيئية. ما يسهم في تعزيز جودة الإنتاج الوطني.
التزام بمعايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال
وأشار الحصرية إلى أن النظام الجديد سيركز على ضمان النزاهة المالية والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مع العمل على تحويل سوريا إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات يربط الأسواق المحلية بالإقليمية. وأكد أن الخطة تستهدف أيضًا توفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحرفي الحيوي. إلى جانب تطوير المهارات الوطنية في مجالات الصياغة والتصميم.
الية إلكترونية لتتبع الذهب وتعزيز موارد الدولة
وبين الحصرية أن المصرف سيشرف على تطبيق نظام إلكتروني وطني لتتبع حركة الذهب في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير، بما يضمن الشفافية والمساءلة الكاملة.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في سوق الذهب السورية. من خلال تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير ووضع نظام لترخيص المصافي. وهو ما من شأنه تعزيز موارد الدولة وفتح افاق جديدة للاستثمار والصناعة في هذا القطاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.