أعلنت وزارة المالية السورية، مساء الثلاثاء، عن إطلاق مشروع جديد لإصلاح نظام ضريبة الدخل، يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتحقيق العدالة بين المكلفين، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا وشفافية في البلاد.
وكشفت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، عن عدد من الشرائح التوضيحية التي تبرز أبرز ملامح النظام الضريبي المقترح، ضمن خطة إصلاح شاملة لمنظومة الضرائب.
أبرز ملامح النظام الضريبي الجديد التي أعلنتها وزارة المالية السورية
تضمن المشروع عددًا من التعديلات الجوهرية، أبرزها:
تبسيط النصوص القانونية لتكون أكثر وضوحًا وسهولة في التطبيق.
تطبيق ضريبة موحدة على الشركات، دون تمييز بين أنواع الكيانات القانونية.
إعفاء الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 12 ألف دولار من ضريبة الدخل.
إلغاء نظام اللجان المقطوعة، واستبداله بمعايير تكليف موضوعية وواضحة.
توحيد الرسوم الضريبية وتبسيط إجراءات الاعتراض والطعن.
إلزام المكلفين بتقديم ميزانيات موثقة وتعزيز دور المحاسبين القانونيين.
دعم التحول الرقمي من خلال الفوترة الإلكترونية واستخدام رموز QR.
إحالة القضايا المعقدة إلى المحكمة الضريبية المختصة للفصل فيها.
أهداف الإصلاح الضريبي
أوضحت الوزارة أن مشروع الإصلاح يسعى لتحقيق جملة من الأهداف، منها:
تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على المكلفين.
تعزيز العدالة الضريبية من خلال اعتماد معايير موحدة لجميع المكلفين.
زيادة الشفافية والمصداقية في العلاقة بين الدولة والمكلفين.
توسيع القاعدة الضريبية ورفع الإيرادات العامة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
اعتماد نسب ضريبية عادلة بحسب طبيعة كل قطاع اقتصادي.
دعم الاستثمار المحلي والأجنبي عبر بيئة مالية أكثر استقرارًا وإنصافًا.
تسريع التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين المكلفين والإدارة الضريبية.
فترة التشاور وتاريخ التطبيق
وأعلنت وزارة المالية عن فتح باب التشاور حتى 30 يوليو 2025 لتلقي المقترحات والملاحظات من مختلف الجهات الاقتصادية والاجتماعية. على أن يدخل النظام الضريبي الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، بعد الانتهاء من مرحلة الصياغة النهائية والتشريعية للمشروع.
