اتجهت شركات التكرير على ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة إلى شراء كميات أكبر من النفط الخام. وتركزت المشتريات تحديدًا من دول الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية. يأتي ذلك لتعويض نقص الإمدادات من المكسيك وفنزويلا، وهما من أبرز موردي الخام الثقيل والمُفضل للمصافي الأميريكية.
ويشير هذا التحول في التدفقات التجارية إلى أزمة واضحة في توفر درجات الخام المتوسط والثقيل. وهما النوعان الأكثر استخدامًا في مصافي خليج المكسيك التي تكافح منذ شهور. حيث واجهت تحديات متزايدة في الإنتاج والجودة من جهة المكسيك، إلى جانب القيود المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي.
النفط
العقوبات على فنزويلا وقيود التصدير تهدد الاستقرار
في مارس الماضي، ألغت وزارة الخزانة الأميريكية تراخيص تصدير رئيسية كانت تسمح ببعض التعاملات مع فنزويلا. ويعود ذلك إلى انتقادات الرئيس الأميريكي دونالد ترامب بشأن سجل فنزويلا في قضايا الديمقراطية والهجرة.
لكن، ورغم هذه القيود، أشارت خمسة مصادر مطلعة هذا الأسبوع إلى أن إدارة بايدن تفكر في منح تراخيص جديدة. هذه التراخيص ستسمح لشركاء رئيسيين لشركة “بتروليوس دي فنزويلا” بمواصلة التعاون ضمن شروط محددة، قد تشمل مقايضات نفطية.
بيانات تؤكد تأثير القيود على الواردات الأميركية
أظهرت بيانات شركة “كبلر” أن الولايات المتحدة استوردت في المتوسط 175 ألف برميل يوميًا من الخام الفنزويلي. وكان ذلك قبل إلغاء التراخيص. ويُمثل هذا الرقم حوالي 16% من إجمالي واردات النفط إلى منطقة ساحل خليج المكسيك.
وفي المقابل، انخفضت واردات خام مايا الثقيل من المكسيك إلى 172 ألف برميل يوميًا فقط في يوليو الحالي. وهو أدنى مستوى على الإطلاق. ويعود السبب إلى مشاكل تتعلق بالجودة وانخفاض الإنتاج، ما تسبب في تراجع الطلب عليه من قبل المصافي.
النفط
ارتفعاع واردات النفط بشكل ملحوظ
لتعويض هذه الفجوة، زادت المصافي الأميريكية من وارداتها من دول مثل كولومبيا والبرازيل وجيانا. وبلغت الكميات المستوردة منها في يوليو الجاري أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات.
أما من الشرق الأوسط، فقد ارتفعت واردات النفط بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة. حيث سجلت واردات الخام من القيارة العراقي، واليوسين الكويتي، والنفط العربي السعودي متوسط الحموضة، 212 ألف برميل يوميًا. ويُعد هذا أعلى مستوى لها منذ يناير الماضي.
استقرار السوق يعتمد على القرار السياسي
تعكس هذه التحركات مرونة مؤقتة في التعامل مع نقص الإمدادات، لكنها ليست حلاً طويل الأمد. إذ يعتمد استمرار هذا التوازن على قرارات سياسية، خاصة ما يتعلق بإعادة فتح السوق أمام الخام الفنزويلي. وفي حال تم ذلك، قد تتغير خريطة التدفقات التجارية مرة أخرى خلال أشهر قليلة.