أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة عن طرح روشتة من ثلاثة بنود تستهدف خفض أسعار الموبايلات في مصر والقضاء على ظاهرة التهريب نهائيًا، في إطار دعم الصناعة المحلية وتحقيق التوازن في سوق الهواتف المحمولة.
وقال وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المقترحات المطروحة تمثل حلولًا عملية وقابلة للتنفيذ، وتراعي في الوقت نفسه مصالح الدولة والمستهلك.
إلغاء الضرائب على مستلزمات إنتاج الموبايلات محليًا
وأوضح رمضان أن البند الأول في الروشتة يتمثل في إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج الخاصة بمصانع الهواتف المحمولة، وهو ما من شأنه خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي تقليل أسعار الموبايلات المُصنّعة محليًا.
وأضاف أن هذا الإجراء سيفتح المجال أمام المنتج المصري لاكتساب حصة تصديرية كبيرة، خاصة مع الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا، وأغادير، والاتفاقية الأوروبية، والميركوسور، والتي تتيح للمنتج المصري النفاذ إلى أسواق يزيد عدد سكانها على 2 مليار نسمة.
إعفاء مسافرين من جمارك موبايلين كل سنتين بشروط
وأشار نائب رئيس شعبة الاتصالات إلى أن المقترح الثاني يتضمن السماح لكل مسافر بإعفاء موبايلين كل سنتين، على أن يتم ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم الهاتف الخاص بالمسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام كامل.
وأوضح أن الهاتف المعفى سيظهر عند الاستعلام عليه عبر تطبيق إلكتروني بأنه محظور البيع لمدة سنة، مؤكدًا أن هذا الإجراء مؤقت لحين الانتهاء من خفض الأسعار والسيطرة على أي محاولات تلاعب، بما يطمئن أجهزة الدولة ويمهد لإعادة الإعفاء بشكل منظم.
تشكيل لجنة عليا لمراقبة أسعار الموبايلات
وشدد رمضان على أهمية سرعة تشكيل لجنة عليا لمتابعة وضبط أسعار الموبايلات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة
لجنة الاتصالات بمجلس النواب
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأوضح أن هذه اللجنة ستتولى مراقبة السوق وضمان الالتزام بالتسعير العادل ومنع أي ممارسات احتكارية.
أسعار الموبايلات في مصر قد تصبح أقل من الخليج
وأكد رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي أنه بعد التأكد من نجاح المقترح الأول وتفعيل الرقابة من خلال المقترح الثالث، سيتم إلغاء المقترح الثاني الخاص بالإعفاء المؤقت.
وأضاف أن الهدف النهائي هو الوصول بأسعار الموبايلات داخل السوق المصري إلى مستويات مماثلة أو أقل من أسعار السعودية والإمارات والكويت، بما يحقق رضا المواطنين داخل مصر وخارجها للاستخدام الشخصي فقط، مع منع استغلال الإعفاءات في النشاط التجاري.
نوران الرجال | باحثة لوجستية