شكوك أوروبية حول الاستفادة من أصول روسية المجمدة

أثارت قضية الاستفادة المباشرة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي حالة من الجدل السياسي والاقتصادي، وسط مخاوف من تداعيات قانونية ومالية في حال المضي قدمًا بخطوات مصادرة تلك الأموال.

تحفظات ألمانية وبلجيكية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس حذر من تداعيات سلبية محتملة على أسواق المال العالمية إذا تم استخدام الأموال بشكل مباشر. لافتا إلى أن ذلك قد يدفع دولا أخرى إلى سحب أموالها السيادية من أوروبا. من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فافر أن المسألة “ليست سهلة من الناحية القانونية”.

أموال ضخمة تحت التجميد

ووفق بيانات المفوضية الأوروبية، بلغت قيمة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد نحو 210 مليارات يورو، وذلك منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

الاستفادة عبر الفوائد فقط

حتى الآن، يجري توجيه عوائد الفوائد المتحصلة من تلك الأموال إلى تمويل شراء أسلحة وذخائر لصالح أوكرانيا. أما المقترحات المتعلقة بالمصادرة المباشرة فما زالت مثار خلاف. دي فافر شبّه الوضع بـ”إوزة تضع بيضًا ذهبيًا”، داعيًا إلى الحفاظ على النهج الحالي إلى أن تفتح مفاوضات سلام بين موسكو وكييف.

جدل مستمر داخل الاتحاد الأوروبي

القضية تعكس انقساما واضحا داخل التكتل الأوروبي بين دول تدعو إلى تشديد الضغط الاقتصادي على روسيا من خلال مصادرة الأموال. وأخرى تخشى أن يؤدي هذا الإجراء إلى فقدان ثقة المستثمرين العالميين في الاتحاد الأوروبي كمركز آمن للاحتياطيات السيادية.