تبحث مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) تأسيس صندوق استثماري ضخم بقيمة 5 مليارات دولار، بالتعاون مع شركة “أوريون ريسورس بارتنرز”، بهدف تعزيز إمدادات المعادن الحيوية مثل النحاس والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة أن هذا الصندوق يأتي في إطار مساعي الولايات المتحدة لتقليل اعتمادها على الصين، التي تهيمن على صناعة هذه المواد ومعالجتها عالميًا.
تفاصيل الشراكة
من المقرر أن يتم تمويل الصندوق بشكل تدريجي مناصفة بين “DFC” و”أوريون” حتى الوصول إلى المبلغ المستهدف. ويشبه هذا الترتيب شراكة “أوريون” الأخيرة مع صندوق الثروة السيادي في أبوظبي (ADQ) بقيمة 1.2 مليار دولار.
هيمنة الصين والتهديدات الاقتصادية
تعتمد الولايات المتحدة بشكل واسع على الصين في العديد من القطاعات الحساسة. مثل المعادن النادرة وأشباه الموصلات والاتصالات. وتنتج الصين نحو 90% من مغناطيسات الأرض النادرة التي تدخل في الصناعات المتقدمة مثل السيارات، الإلكترونيات، والدفاع. كما تسيطر على معظم طاقة معالجة هذه المعادن عالميًا، ما يمنحها نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا واسعًا.
وقد سبق أن استخدمت بكين هذه الهيمنة كسلاح سياسي. عندما فرضت حظرًا على صادراتها إلى اليابان في عام 2010 على خلفية نزاع سياسي. كما هددت الولايات المتحدة بشكل مباشر عندما ردت على رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب عام 2019، بوقف شبه كامل لتصدير مغناطيسات الأرض النادرة.

مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية
تداعيات على الصناعات الأمريكية
أدى الحظر الصيني في السابق إلى اضطراب سلاسل التوريد الأمريكية. حيث اضطرت شركات كبرى مثل “فورد موتور” إلى وقف الإنتاج مؤقتًا بسبب نقص المغناطيسات اللازمة لتصنيع السيارات. ورغم استئناف الصين صادراتها لاحقًا، أبقت على قيود تجاه بعض شركات الدفاع الأميركية، ما يبرز حجم المخاطر الاستراتيجية.
تحرك أمريكي لبناء سلاسل بديلة
في مواجهة هذه التحديات، تعمل الولايات المتحدة على تطوير بدائل استراتيجية، منها التعاون بين وزارة الدفاع الأمريكية وشركة “إم بي ماتريالز” لإقامة سلسلة توريد محلية لموارد ومعادن الأرض النادرة. ويرى محللون أن صندوق “DFC” الجديد يمثل خطوة إضافية نحو بناء شبكة إمدادات أكثر أمانًا واستقلالية، بعيدًا عن الهيمنة الصينية.
أهمية الصندوق الجديد
يرى خبراء أن هذا الصندوق الاستثماري الضخم يعكس إدراك واشنطن لخطورة الاعتماد المفرط على الصين في القطاعات الحيوية. ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز مشاريع التعدين والمعالجة خارج الصين، ما يدعم سلاسل التوريد الأمريكية والأوروبية على حد سواء، ويقلل من المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الاقتصاد العالمي.