بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق البنية صندوق البنية التحتية الوطني الوطني، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم. عن إطلاق برنامج تمويل مشروعات البنية التحتية الاجتماعية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر التمويل التنموي Momentum2025 الذي نظمه صندوق التنمية الوطني في العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر.
أهداف البرنامج
يهدف البرنامج إلى:
تحفيز استثمارات القطاع الخاص في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.
دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.
رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الصحة إلى 32%، وزيادة التحاق الطلاب بالمدارس الخاصة إلى 25% بحلول عام 2030.
تطوير البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية
تم تطوير البرنامج بالتعاون الوثيق مع:
وزارة الصحة.
وزارة التعليم.
هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويهدف هذا التعاون إلى:
تمكين القطاع الخاص من توسيع دوره في القطاعات الحيوية.
تعزيز جودة الخدمات التعليمية والصحية.
ضمان سهولة الوصول إلى هذه الخدمات وتنويعها.
المنتجات التمويلية والمستفيدون
يوفر البرنامج منتجين تمويليين مبتكرين بفترة سداد تصل إلى 15 سنة، تشمل:
التمويل المشترك.
الضمانات الائتمانية.
البنوك المشاركة:
البنك العربي الوطني.
مصرف الراجحي.
البنك السعودي الفرنسي.
بنك الرياض.
البنك السعودي الأول.
البنك الأهلي السعودي.
معايير التمويل:
موجه للمشروعات الخاصة في القطاعات المستهدفة.
قيمة المشروع لا تقل عن 30 مليون ريال.
تصريحات القيادة التنفيذية للصندوق
في حين قال الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني، المهندس إسماعيل بن محمد السلوم: يعد برنامج تمويل مشروعات البنية التحتية الاجتماعية. مبادرة محورية تسهم في تعزيز طموحات المملكة تجاه رفع مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف: يهدف البرنامج إلى رفع جودة خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتعزيزها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وتمكين البنوك من زيادة نشاطها الإقراضي لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم.
نطاق المشروعات المستفيدة
يغطي البرنامج مجموعة واسعة من المشروعات الاجتماعية، بما في ذلك:
المستشفيات العامة والمتخصصة.
مراكز الرعاية الممتدة وإعادة التأهيل.
المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال حتى التعليم العالي.
مدارس التربية الخاصة.
حوافز إضافية للمستفيدين
يقدم البرنامج مشاركة إضافية تصل إلى 20% للمستفيدين الذين يستوفون معايير القطاعات الاستراتيجية.
يشمل حوافز مرتبطة بجودة المشروعات الصحية والتعليمية وجودة المخرجات والخدمات المقدمة.
