أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى تفاهم مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة، ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى الخاصة ببرنامج دعم الصمود والاستدامة.
تمويل متوقع بقيمة 2.7 مليار دولار
وبموجب هذا التفاهم، تصبح مصر مؤهلة للحصول على تمويل إجمالي يقدر بنحو 2.7 مليار دولار. بالإضافة إلى الإفراج عن شريحة أولى بقيمة 274 مليون دولار. ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي
وأشار صندوق النقد الدولي إلى استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي. حيث سجل الاقتصاد المصري أداءً إيجابيًا مع ارتفاع معدل نمو النشاط الاقتصادي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025. إلى جانب تحسن واضح في ميزان المدفوعات. وذلك رغم التحديات الخارجية والظروف الدولية غير المواتية.
صندوق النقد: الاقتصاد المصري يواصل النمو رغم التحديات
من جانبها، أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، أن الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها أسفرت عن نتائج ملموسة.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار مؤشرات قوية للنمو، على الرغم من الأوضاع الأمنية الإقليمية المعقدة وتصاعد حالة عدم اليقين عالميًا.
