أصدر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2025. مؤكداً متانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواصلة النمو في مختلف القطاعات. وأبرز التقرير الأداء اللافت لقطاع السياحة. الذي بات أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.
نمو تاريخي للسياحة الوافدة
أوضح التقرير أن السياحة الوافدة من الخارج سجلت نمواً كبيراً في عام 2024. حيث بلغ عدد السياح نحو 30 مليون سائح من خارج المملكة، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق. ويمثل ذلك نمواً بنسبة 8% مقارنةً بعام 2023. ما يعكس جاذبية المملكة المتزايدة كوجهة سياحية عالمية.
أثر اقتصادي مباشر
ساهم هذا النمو في تعويض جزء من التدفقات الخارجة من المملكة. كما خفف من حدة العجز الطفيف في الحساب الجاري خلال عام 2024. ووفق التقرير الإحصائي السنوي لأداء القطاع السياحي. بلغ إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة من الخارج نحو 169 مليار ريال في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 19% مقارنةً بالعام السابق.
صندوق النقد الدولي
تعزيز مستهدفات رؤية 2030
الإشادة الدولية بدور قطاع السياحة تجسد نجاح المملكة في ترسيخ مكانة القطاع محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني. كما يعزز هذا النجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030. التي تركز على تنويع مصادر الدخل. ودعم القطاعات غير النفطية، وخلق فرص اقتصادية جديدة للمواطنين.
تأكيد صندوق النقد الدولي على قوة الاقتصاد السعودي
تأكيد صندوق النقد الدولي على قوة الاقتصاد السعودي يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تنفذها المملكة. كما يشير إلى أن السياسات الحكومية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد على المستوى العالمي.