في خطوة تصعيدية تستهدف منصات التجارة الإلكترونية الصينية، أعلنت الإدارة الأميريكية إلغاء الإعفاء الجمركي المعروف بقاعدة دي مينيميس (De Minimis Rule). الذي كان يتيح دخول الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون دفع رسوم جمركية.
القرار الذي بدأ تطبيقه جزئيًا في مايو 2025 على شحنات قادمة من الصين وهونج كونج. سيطبق على جميع الشحنات الدولية ابتداءً من 29 أغسطس المقبل. ما يشكل تحولًا جذريًا في قواعد التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
إلزام بالإفصاح الكامل وفرض رسوم على الطرود
بموجب التعديلات الجديدة، يتعين على الشركات الإفصاح بدقة عن بلد منشأ كل طرد. مع فرض رسوم جمركية تتراوح بين 80 و200 دولار لكل سلعة، وذلك حسب الدولة المصدرة والتعرفة المحددة. في حين تستهدف هذه الخطوة الحد من التهرب الضريبي الذي استفادت منه شركات مثل “تيمو” و”شي إن” لسنوات طويلة.
تأثير مباشر على الأسعار والمستهلكين
في حين الشركات الصينية سارعت إلى تعديل استراتيجيات الشحن. مستعينة بمستودعات داخل الولايات المتحدة لتقليص وقت التوصيل، لكن هذه الإجراءات لن تصمد طويلًا بعد دخول القرار حيز التنفيذ عالميًا. بينما تشير مؤشرات السوق إلى بدء ارتفاع في الأسعار ونقص في المخزون على منصات مثل “تيمو”، إلى جانب شكاوى من تراجع مستوى الخدمة.
الفئات الأقل دخلًا في دائرة التأثير
بيانات من جامعتي كاليفورنيا وييل كشفت أن نحو 48% من الشحنات التي كانت تستفيد من الإعفاء الجمركي كانت تتجه إلى رموز بريدية تمثل مجتمعات ذات دخل منخفض. ما يجعل هذه الفئات الأكثر تضرراً من التغييرات الجديدة. في ظل اعتمادها على المنتجات زهيدة السعر القادمة من آسيا.
تغييرات مرتقبة في منصات أخرى
لا تقتصر التداعيات على “تيمو” و”شي إن”، بل يتوقع أن تمتد أيضًا إلى منصات أميريكية تستخدم نموذج البيع عبر الموردين الأجانب مثل “أمازون هول” و”تيك توك شوب”. ما سيجبر هذه المنصات على إعادة النظر في سياسات التسعير والتوريد.
بينما يأتي القرار في إطار حزمة إصلاحات تجارية أطلق عليها الرئيس الأميريكي اسم “الفاتورة الجميلة الكبيرة” (Big Beautiful Bill). والتي تهدف إلى فرض رقابة أشد على التجارة الإلكترونية الدولية. ودعم الاقتصاد المحلي، مع التلويح بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار في حال تكرار المخالفات الجمركية.
أكثر من 4 ملايين طرد يوميًا
في حين تشير بيانات الجمارك الأميريكية إلى أن ما يزيد على 4 ملايين طرد منخفض القيمة كان يدخل البلاد يوميًا معفيًا من الرسوم. ما دفع السلطات إلى التحرك لإغلاق هذا “المنفذ الخلفي” الذي استغلته شركات خارجية للنيل من المنافسة العادلة، وفق تعبير الإدارة الأميريكية.