أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” عن توقيع اتفاقية قرض مؤسسي بقيمة 8.5 مليار درهم إماراتي. في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة المالية للشركة ودعم استراتيجياتها الاستثمارية طويلة الأجل.
تفاصيل القرض وهيكله
يمتد القرض لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو مقوم بالدرهم الإماراتي وبسعر فائدة متغير. وسيتم استخدام التمويل على مراحل وفق احتياجات الشركة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
البنوك المشاركة في الصفقة
الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول: مديرا الاكتتاب.
بنك المشرق: المنظم الرئيسي المفوض للقرض.
مزايا التمويل المحلي
في حين أوضحت “طاقة” أن اختيار التمويل بالعملة المحلية يتماشى مع هيكل إيرادات الشركة. كما يتيح الاستفادة من مستويات السيولة المرتفعة في السوق الإماراتي، إضافة إلى تكلفته الأقل مقارنة بالتمويلات المرتبطة بمؤشرات دولية.
دعم الهيكل المالي وخطط الاستثمار
وفق البيان، يمنح هذا القرض الشركة مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية وتوزيع الاستثمارات. ما يسهم في تعزيز توازن هيكل رأس المال وتنويع مصادر السيولة.
بينما يتوافق القرض مع جدول استحقاق ديون الشركة، إذ لا تواجه “طاقة” التزامات مؤسسية في عام 2027. ما يتيح مساحة أوسع للتخطيط الاستثماري.
جزء من استراتيجية التمويل المؤسسي
في حين يأتي القرض ضمن إطار التمويل المؤسسي للشركة، الذي يشمل:
برنامج سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار.
تسهيلات ائتمانية متكررة بقيمة 3.5 مليار دولار.
استمرار خطط التوسع محليًا ودوليًا
كما تؤكد هذه الخطوة التزام “طاقة” بتنفيذ خطط توسعية في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة منخفضة الكربون. مع الحفاظ على قدرة مالية مرنة تتيح تلبية متطلبات النمو ومواصلة تقديم خدمات موثوقة في الأسواق التي تعمل بها.