رغم النمو المتسارع في المعروض، لا تزال سوق العقارات المكتبية في السعودية تشهد ضغطًا كبيرًا من ارتفاع الطلب، خاصة على المساحات الفاخرة من فئة “A”. هذا ما أكده سعود السليماني. المدير الإقليمي ورئيس أسواق المال في شركة JLL السعودية، متوقعًا إضافة نحو 650 ألف متر مربع من المساحات الجديدة خلال الفترة المتبقية من 2025.
توسع حكومي وتوجه عالمي وراء زيادة الطلب في السعودية
بحسب السليماني، فإن التوسع المستمر من جانب الجهات الحكومية، إلى جانب الشركات الكبرى المحلية والعالمية. يقود نمو الطلب على المكاتب، خصوصًا في مدينة الرياض، التي باتت مركزًا جذابًا للمقرات الإقليمية للشركات الأجنبية.
وأوضح أن هذا الإقبال لم يواكبه توفر كافٍ في بعض الفئات. ما أدى إلى فجوة ملحوظة في المكاتب عالية الجودة.
أسعار قياسية في المواقع الاستراتيجية
وأكد السليماني أن الأسعار وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. حيث تجاوز إيجار المتر في بعض مواقع المكاتب الفاخرة، مثل مركز الملك عبدالله المالي، حاجز 3500 ريال سنويًا. نتيجة تزايد المنافسة على المساحات ذات المواصفات العالمية.
السعودية
فجوة في الفئة “أ”.. وطلب يفوق التوقعات
وأضاف أن إجمالي المعروض من المساحات المكتبية في الرياض بلغ حوالي 8.1 مليون متر مربع حتى نهاية الربع الثاني من العام. لكن، ورغم أن السوق لا تعاني من نقص شامل في العرض، فإن الفجوة الحقيقية تظهر في الفئة الفاخرة. التي تلبي احتياجات الجهات الأكثر تطلبًا من حيث معايير الجودة والاستدامة.
فرص وتحديات
ويرى محللون أن هذه المعطيات تمثل فرصة واعدة للمستثمرين في القطاع العقاري المكتبي. مع ارتفاع معدلات الإشغال في المكاتب الفاخرة، بالتوازي مع التحول الحكومي نحو معايير الاستدامة والحياد الكربوني.
لكن في المقابل، يشير بعض المختصين إلى ضرورة التوسع المدروس في المعروض، بما يضمن التوازن بين العرض والطلب، دون التسبب في فقاعة عقارية مستقبلية.