توقعت شركة “الرياض المالية” أن يشهد الاقتصاد السعودي تسارعاً لافتاً في معدلات النمو خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بعودة قوية للأنشطة النفطية، بعد قرار تحالف “أوبك بلس” بإعادة المزيد من براميل النفط إلى السوق خلال شهري مايو ويونيو.
وفي تقرير إطلعت عليه “العربية Business”، قال هانز هوبر، الرئيس الأول للاستثمار في “الرياض المالية”، إن إنتاج النفط الخام السعودي سيشهد توسعاً تدريجياً خلال ال18 شهراً المقبلة، مع الإلغاء الكامل لخفض الإنتاج الطوعي الذي بدأ منذ عام 2023.
وأضاف هوبر أن قرار “أوبك بلس”الأخير بتسريع وتيرة الإلغاء يعزز التوقعات بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.5% في 2025، ترتفع إلى 5.4% في 2026، مع تجاوز الإنتاج حاجز 9.4 مليون برميل يومياً.
الناتج المحليه والأنشطة غير النفطية
في تحول لافت، كشفت مراجعة الهيئة العامة للإحصاء أن حصة الأنشطة غير النفطية ارتفعت إلى 53% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مقارنة مع 48% في التقديرات السابقة، ما يعني أن الاقتصاد السعودي حقق أداء أقوى مما كان متوقعاً، بفارق 566 مليار ريال.
وتوقعت “الرياض المالية” أن يواصل القطاع غير النفطي أداءه القوي، مدعوماً بسياسات مالية توسعية، واستثمارات ضخمة من صندوق الاستثمارات العامة، مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي، وتشير التقديرات إلى نمو القطاع بنسبة 4.1% في 2025 و4.3% في 2026، بعد تسجيل 4.8% في 2024.
نمو أقتصادى رغم تراجع أسعار النفط
رغم انخفاض أسعار النفط، توقعت “الرياض المالية” أن يتسارع النمو الاقتصادي الكلي. إلى 3.5% في 2025، و4.2% في 2026، مقارنة مع 1.8% في 2024. كما رجحت أن تحافظ الحكومة على خطط الإنفاق الأصلية لدعم التحول الاقتصادي.
وتوقعت الشركة تسجيل عجز مالي نسبته 4.5% من الناتج المحلي في 2025، و3.6% في 2026. مع ارتفاع الدين العام إلى 32.5% من الناتج المحلي، بافتراض تمويل العجز بالكامل عبر الاقتراض.
أما على صعيد أسعار النفط، فتوقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل في 2025. على أن يرتفع تدريجياً إلى 69 دولاراً في 2026، مقارنة بـ80 دولاراً في 2024.
أنخفاض معدل البطاله
في ظل هذه الديناميكية الاقتصادية، توقعت “الرياض المالية” أن يواصل معدل البطالة بين السعوديين تراجعه. ليصل إلى 7% في 2026، فيما يتوقع أن يبلغ معدل البطالة الإجمالي 3.4%.
عمليات تصحيح في السوق
أشار التقرير إلى أن سوق الأسهم السعودية شهدت عمليات تصحيح منذ فبراير. تراجع خلالها مؤشر “تاسي” من 12471 نقطة إلى نحو 11200 نقطة، نتيجة التوترات التجارية العالمية وتراجع أسعار النفط. ما دفع المستثمرين الأجانب لتسجيل صافي بيع بقيمة 3.6 مليارات ريال خلال مارس وأبريل.
كما لفت إلى ارتفاع مؤقت في علاوات المخاطر السيادية، حيث توسعت عقود الصرف الآجل ل12 شهراً إلى 185 نقطة أساس. قبل أن تتراجع تدريجياً، فيما استقر الفارق بين السندات السعودية والأميركية عند 80 نقطة أساس منتصف مايو.