تقلص العجز التجاري للسلع في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل مع تلاشي الدعم الناجم عن زيادة الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة، انخفاض عجز تجارة السلع 46% ليصل إلى 87.6 مليار دولار الشهر الماضي.
وانخفضت واردات السلع بمقدار 68.4 مليار دولار لتصل إلى 276.1 مليار دولار.
وارتفعت صادرات السلع بمقدار 6.3 مليار دولار لتصل إلى 188.5 مليار دولار.
الولايات المتحدة تعانى من عجز
تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري مستمر منذ عام 1976 نظراً للواردات العالية من النفط والسلع الاستهلاكية.
في عام 2022 تم تسجيل أكبر العجز التجاري مع الصين والمكسيك وفيتنام وكندا وألمانيا واليابان وأيرلندا، وتم تسجيل أكبر فائض تجاري مع هولندا وهونغ كونغ والبرازيل وسنغافورة وأستراليا والمملكة المتحدة.
وكانت كندا هي الشريك التجاري الأكبر، حيث يشكل حوالي 15 في المئة من إجمالي التجارة، تليها المكسيك (14 في المئة) والصين (13 في المئة).
فرض الرسوم الجمركية
دفع تسريع الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية عجز الميزان التجاري السلعي إلى مستوى قياسي في مارس.
وتم إرجاء الرسوم الجمركية المرتفعة على معظم الدول حتى يوليو.
بينما أجلت الرسوم الجمركية على السلع الصينية حتى منتصف أغسطس، في ظل مفاوضات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وشركائها التجاريين، وفقاً لـ “رويترز”.
وقال خبراء اقتصاد إن ذلك قد يدفع بعض الشركات إلى محاولة زيادة وارداتها نظراً لغياب الوضوح بشأن ما سيحدث بعد انتهاء فترة التوقف التي تستمر 90 يوما.
وزادت حالة الضبابية بعد أن منعت محكمة تجارية أميركية يوم الأربعاء معظم رسوم ترامب الجمركية من دخول حيز التنفيذ، في حكم شامل اعتبر أن الرئيس تجاوز صلاحياته، وأعادت محكمة استئناف اتحادية العمل بهذه الرسوم مؤقتاً أمس الخميس.