شهدت العاصمة العمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، انطلاق لقاءات ثنائية موسعة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، بمشاركة واسعة من المصانع ورواد الأعمال من كلا البلدين. اللقاءات ركزت على قطاعات استراتيجية تشمل البناء، والأغذية، والتعبئة والتغليف. والقطاع الطبي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
مذكرات تعاون لتعزيز الشراكات
اللقاءات أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التعاون بين شركات عمانية وسعودية، تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية. وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية. هذه الخطوة تعكس رغبة الجانبين في تعزيز التكامل الصناعي ودعم التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية.
نمو متسارع في التبادل التجاري
وفقًا لبيانات وكالة الأنباء العمانية، بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية 2.18 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر 2024. كما سجلت الصادرات الصناعية العمانية إلى المملكة نموًا لافتًا بنسبة 35.7% لتصل إلى 538 مليون ريال عماني في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. هذه المؤشرات تؤكد على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو في الفترة المقبلة.
دعم القطاع الخاص والمشروعات المشتركة
اللقاءات ناقشت كذلك آليات دعم القطاع الخاص وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين رواد الأعمال العمانيين والسعوديين، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. ويعزز من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتم التطرق إلى أهمية التعاون في المشروعات القائمة بالفعل، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الصناعية الواعدة.
انسجام مع الرؤى الاستراتيجية للبلدين
تأتي هذه اللقاءات في إطار التنسيق المستمر بين السلطنة والمملكة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية. كما تنسجم المبادرات المطروحة مع مستهدفات “رؤية عمان 2040” التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار. ومع “رؤية المملكة 2030” الهادفة إلى رفع كفاءة القطاعات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تصريحات رسمية تؤكد متانة العلاقات
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، خلال لقائه البعثة التجارية السعودية، أن هذه اللقاءات تمثل رافدًا مهمًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي. مشددًا على أن السلطنة تعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المشتركة. وتوفير حوافز نوعية تتيح إقامة مشروعات جديدة تخدم المصالح المشتركة.
وأضاف الوزير أن هذه الجهود تعكس عمق العلاقات الأخوية بين عمان والسعودية، وتفتح آفاقًا رحبة للتعاون في قطاعات متعددة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويعزز مكانة البلدين في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.