أكد عضو جمعية المحللين الماليين في سوريا، فراس حداد، أن عودة سوريا للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد انقطاع دام قرابة عشرين عاماً تمثل محطة مفصلية في مسار الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه العودة تحمل أهمية كبيرة لجهة استعادة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز اندماج سوريا مجدداً في المنظومة الاقتصادية العالمية.
وأوضح حداد في مقابلة مع “العربية Business” أن دمشق بدأت العمل على التوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف شطب اسم سوريا من القائمة الرمادية. وهو ما اعتبره خطوة ضرورية لاستعادة الثقة في النظام المالي السوري.
إصلاحات هيكلية وبيئة مالية جديدة
وأشار حداد إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن عن تقديم دعم فني وتقني لسوريا لتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة للاقتصاد. تركز على النظام المالي والمصرفي والنقدي، بما يتيح دمج سوريا مجدداً في الاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
وأضاف أن تنفيذ هذه الإصلاحات يتطلب بيئة تشريعية وقوانين جديدة تنظم العمل في القطاعات الاقتصادية والمالية. مؤكداً أن الصندوق يدعم سوريا في هذه المرحلة التمهيدية للإصلاح قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً تشمل مشاورات دائمة ووجود مقيم دائم للصندوق داخل البلاد.
نحو استقرار أمني لجذب الاستثمارات
وشدد حداد على أن الاستقرار الأمني يمثل الأساس لجذب الاستثمارات الأجنبية. موضحاً أن رأس المال الأجنبي يتجنب المخاطرة في البيئات غير المستقرة، سواء كانت التوترات داخلية أو على الحدود السورية.
وأشار إلى أن تحسن الوضع الأمني سيكون عاملاً حاسماً في استعادة ثقة المستثمرين وإعادة تنشيط القطاع الخاص الذي تضرر بشدة خلال السنوات الماضية.
إزالة العقوبات وفتح الباب أمام التمويل الخارجي
وأكد المحلل المالي أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا وإلغاء قانون قيصر الأمربكي سيمثلان نقطة تحول كبيرة في مسار التعافي الاقتصادي. إذ سيسمح ذلك بتدفق التمويل الدولي وعودة الشركات العالمية إلى السوق السورية.
وأوضح أن الدعم الدولي المنتظر إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني. سيسهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وإعادة بناء البنية التحتية وتنشيط القطاع المصرفي. ما يعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام في البلاد خلال السنوات المقبلة.
