وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة لإسرائيل، ملوحاً باحتمال إدراجها ضمن “القائمة السوداء” للأطراف المتورطة في العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، إذا لم تتخذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات والتحقيق فيها.
وجاء هذا التحذير في تقرير رسمي قدم إلى مجلس الأمن الدولي، تضمن تفاصيل موثقة.
حول مزاعم ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات جنسية ضد معتقلين فلسطينيين، في ظل استمرار التوتر والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية.
قلق من عنف جنسي ممنهج
أشار غوتيريش في تقريره إلى أن الأمم المتحدة تلقت معلومات موثوقة من ضحايا وشهود ومنظمات حقوقية.
تؤكد تعرض معتقلين فلسطينيين، بينهم نساء ورجال وحتى قاصرين، لأشكال متعددة من العنف الجنسي.
وتضمنت هذه الانتهاكات الاعتداء على الأعضاء التناسلية، والتجريد القسري من الملابس لفترات طويلة.
وإجبار المعتقلين على أوضاع مهينة خلال عمليات التفتيش، فضلاً عن التهديد بالاغتصاب.
واعتبر غوتيريش هذه الأفعال انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مؤكداً أنها يمكن أن ترقى لجرائم حرب.
احتمال إدراج إسرائيل بالقائمة السوداء
حذر الأمين العام من أن استمرار هذه الانتهاكات، وعدم وجود إجراءات واضحة لمعالجتها.
وقد يؤدي إلى إدراج إسرائيل في التقرير السنوي للأمم المتحدة الخاص بالأطراف المشتبه بارتكابها انتهاكات جنسية خلال النزاعات المسلحة.
وأوضح أن هذا الإدراج قد يفتح الباب أمام ضغوط دبلوماسية دولية متزايدة، وربما فرض عقوبات أو تقييد التعاون العسكري مع بعض الدول.
دعوة لتحقيقات عاجلة
شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن تقوم إسرائيل بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الشكاوى الموثوقة.
ومحاسبة المسؤولين عنها بغض النظر عن رتبهم أو مواقعهم، بالإضافة إلى إصدار أوامر واضحة لقوات الأمن بحظر أي ممارسات تنطوي على عنف جنسي.
كما دعا إلى السماح لمراقبي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة مراكز الاحتجاز والسجون دون قيود، لضمان حماية المعتقلين ومنع تكرار الانتهاكات.
إسرائيل تنفي الاتهامات
من جانبها، رفضت إسرائيل الاتهامات جملة وتفصيلاً، حيث صرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون.
بأن هذه المزاعم “مزيفة ومتحيزة”، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقوانين الدولية في تعاملاته مع المعتقلين.
وأضاف دانون أن المجتمع الدولي يجب أن يوجه تركيزه نحو ما وصفه بـ”الجرائم الجنسية” التي ارتكبتها حركة حماس خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.