خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستشهدة بالإضرابات السياسية المستمرة وعدم اليقين المحيط بميزانية الدولة، ما يعرقل جهود خفض العجز المالي المتفاقم. وأشارت الوكالة إلى أن سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يعكس التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية.
صعوبة تحقيق أهداف التقشف
اعتبرت فيتش أن هذا الانعدام في الاستقرار يقلل من قدرة الحكومة على تنفيذ إجراءات تقشف مالي كبيرة. مؤكدة أنه من غير المرجح خفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي بحلول عام 2029. وهو الهدف الذي كانت الحكومة السابقة قد حددته، وفق وكالة فرانس برس.
وكالة فيتش
قرار وكالة فيتش بعد أيام من سقوط حكومة فرنسوا
يأتي قرار فيتش بعد أيام من سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء. وهو الثالث خلال عام واحد. وأكد وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة، إريك لومبار، أنه على علم بقرار فيتش، مشيرًا في الوقت ذاته إلى متانة الاقتصاد الفرنسي. ويواجه لوكورنو مهمة عاجلة لتقديم ميزانية 2026 أمام الجمعية الوطنية ضمن المهل الزمنية المحددة.
سياق الاحتجاجات والميزانية
جاء سقوط حكومة بايرو بعد تقديمها مشروع ميزانية تقشفية لتوفير 44 مليار يورو تهدف إلى خفض الدين العام الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي. وشهدت فرنسا مؤخرًا تحركات احتجاجية واسعة تحت شعار “شلوا كل شيء”. وتستمر الإضرابات والتظاهرات المقررة في 18 سبتمبر، مع مطالب متعددة من قبل المواطنين, أبرزها رفض ميزانية بايرو المقترحة.