أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية (Fitch Ratings) عن اعتماد معايير محدثة لتصنيف الصكوك، مؤكدة أن هذه الخطوة لن ينتج عنها أي تغييرات مباشرة في التصنيفات الحالية. وتهدف التحديثات إلى تحسين دقة التقييم وتعزيز الشفافية في سوق الصكوك، الذي يشهد توسعًا متسارعًا في المنطقة والعالم.
وتتضمن التعديلات الجديدة إضافة مؤشر “شدة الخسارة” (Loss Severity) إلى عمليات التقييم الخاصة بالصكوك السيادية طويلة الأجل، بهدف تقدير حجم المخاطر المحتملة بشكل أكثر تفصيلاً. كما تضمنت التحديثات توضيحات أعمق حول الالتزامات الشرعية التي تنظم هذه الإصدارات. في ظل التوسع المتزايد في التمويل الإسلامي وارتفاع الطلب على الصكوك في الأسواق الناشئة. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
تطورات تراعي التغيرات في الأسواق المالية العالمية
وأوضح بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش. أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة التطوير المستمر لمعايير التصنيف الائتماني لتواكب التغيرات في الأسواق العالمية. وأكد أن التأثيرات ستكون محدودة على الإصدارات الحالية. باستثناء بعض الدول منخفضة التصنيف، وتحديدًا تلك التي تقع ضمن فئة “BB+ وأدنى”. حيث قد تظهر فروقات طفيفة في مستويات التقييم بسبب إدخال عناصر تقييم جديدة.
معايير شرعية أوضح لحماية المستثمرين
وأشار الناطور إلى أن الوكالة أضافت بنودًا تنظيمية تفصيلية في منهجية كتابة الصكوك لضمان التعامل بوضوح مع حالات عدم الالتزام بالمعايير الشرعية. وتهدف هذه البنود إلى حماية حقوق المستثمرين وتعزيز ثقتهم في أدوات التمويل الإسلامي. عبر تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حالات النزاع أو التعثر.
السعودية تهيمن على سوق الصكوك العالمي
وفي سياق متصل، أشار الناطور إلى أن المملكة العربية السعودية ما زالت تتصدر سوق الصكوك العالمية بحصة تقارب 30% من إجمالي الإصدارات المصنفة لدى وكالة فيتش. ويعزى هذا التفوق إلى البيئة الاقتصادية المستقرة وحجم الإصدارات الحكومية والخاصة المتنامي، إلى جانب الدعم التنظيمي القوي الذي يميز السوق السعودي.
انعكاسات إيجابية على مستقبل التمويل الإسلامي
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تسهم هذه التحديثات في تعزيز كفاءة سوق الصكوك العالمية وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى قطاع التمويل الإسلامي. كما يرون أن الخطوة تمثل مرحلة جديدة من النضج في آليات التصنيف المالي الإسلامي. بما يواكب التحول العالمي نحو أدوات استثمار أكثر شفافية واستدامة.