فيسبوك وإنستجرام يُطلقان اشتراكاً شهرياً لحماية بيانات المستخدم

يستعد مستخدمو منصتي فيسبوك وإنستجرام في المملكة المتحدة للترحيب بخيار جديد يتيح لهم التصفح دون إعلانات مقابل اشتراك شهري، في خطوة تأتي بها شركة ميتا (المالكة للمنصتين) استجابةً لضغوط وتحذيرات الجهات التنظيمية بشأن الإعلانات الموجهة التي تعتمد على تحليل بيانات المستخدمين الشخصية.

ويأتي هذا الإطلاق، الذي جرى التلميح إليه بعد تسوية قضائية سابقة، ليقدم حلاً للمخاوف القانونية المتعلقة بربط الإعلانات الموجهة بشروط الاستخدام الاعتيادية للمنصات.

تفاصيل الاشتراك والأسعار

بموجب النظام الجديد، سيتمكن المستخدمون من اختيار إلغاء الإعلانات الموجهة مقابل رسم شهري يختلف حسب طريقة التصفح:

مستخدمو الويب: سيدفعون 2.99 جنيه إسترليني شهرياً.

مستخدمو الهواتف المحمولة: سيدفعون 3.99 جنيه إسترليني شهرياً.

فيما يتعلق بالحسابات المترابطة، يمكن للمستخدم ربط حسابيه على فيسبوك وإنستجرام والاكتفاء بدفع رسم شهري واحد للتصفح الخالي من الإعلانات على كلتا المنصتين.

ترحيب بريطاني وتناقض مع موقف الاتحاد الأوروبي

قوبلت خطوة “ميتا” بترحيب من مكتب مفوض المعلومات البريطاني (ICO)، الذي أكد أنها تمثل تحولاً هاماً عن ربط الإعلانات بشروط الاستخدام، وهو ما لا يتوافق مع القوانين البريطانية. وكان المكتب قد شدد سابقاً على ضرورة منح المستخدمين خيار “الانسحاب” من استخدام بياناتهم في الإعلانات الموجهة، وذلك عقب تسوية “ميتا” لقضية قانونية مع الناشطة الحقوقية البريطانية تانيا أوكارول.

في المقابل، يثير هذا الطرح الجديد جدلاً بسبب تشابهه مع خدمة أطلقتها “ميتا” في الاتحاد الأوروبي، والتي واجهت معارضة قوية. إذ اعتبرت المفوضية الأوروبية تلك الخدمة انتهاكاً لقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى كبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى. وكانت بروكسل قد غرّمت “ميتا” هذا العام 200 مليون يورو، مؤكدةً أنه كان يتوجب عليها إطلاق نسخة مجانية من المنصات. تعتمد على بيانات شخصية “أقل تفصيلاً” (مثل العمر والجنس والموقع) بدلاً من الاشتراك المدفوع.

نهج مؤيد للأعمال يوسع الفجوة

كما يرى الخبراء أن هذا الموقف البريطاني الداعم يمثل اتجاهاً مختلفاً عن نهج الاتحاد الأوروبي. فوفقاً لغاريث أولدايل، الشريك في شركة المحاماة البريطانية TLT، فإن دعم مكتب مفوض المعلومات “يعكس بوضوح نهجاً مؤيداً للأعمال. يتماشى مع توجه الحكومة البريطانية لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الاقتصاد الرقمي. لكنه في الوقت نفسه يوسع فجوة الاختلاف بين الموقفين البريطاني والأوروبي”.

في حين تأتي هذه الخدمة لتمنح المستخدمين البريطانيين السيطرة على تجربة التصفح وحماية بياناتهم. مع إلقاء الضوء على التباين المتزايد في الأساليب التنظيمية للعمالقة الرقميين بين ضفتي القنال الإنجليزي.