في خطوة تشريعية جريئة، وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة الجديد بخصوص إلغاء عقود الإيجار القديم، منهيًا بذلك جدلًا واسعًا في الشارع المصري، امتد لعقود.
هذا القرار التاريخي، يحمل بشرى سارة لأصحاب العقارات الذين حرموا لسنوات من حقهم في الانتفاع بأملاكهم، ويعد بتعزيز ديناميكية السوق العقارية في البلاد.
أبرز ملامح “قانون الإيجار القديم” الجديد
يهدف القانون الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي وضمان حقوق جميع الأطراف.
فيما ملخص لأهم ملامح هذا القانون:
فترة سماح انتقالية
يمنح القانون المستأجرين مهلة محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية (التجارية)، وذلك ما لم يتم التراضي على إنهاء العلاقة قبل انقضاء هذه المدد. لتخضع بعد هذه الفترة، جميع العقود لأحكام القانون المدني.
تحديد الأجرة الشهرية الجديدة
يتم تشكيل اللجان في كل محافظة لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية. بناءً على معايير مثل الموقع والبنية التحتية والخدمات.
الوحدات السكنية
في المناطق المتميزة: تزيد الأجرة بمقدار 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه.
المناطق المتوسطة: تزيد بمقدار 10 أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية (الشعبية): تزيد بمقدار 10 أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 جنيه.
للوحدات غير السكنية (التجارية): تزيد الأجرة لتصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
تبدأ الزيادة في الأجرة من أول الشهر التالي لقرار المحافظ المختص بتصنيف المناطق.
زيادة سنوية دورية
تزداد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا، بنسبة 15%، بصفة دورية خلال الفترة الانتقالية لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون.
الالتزام بسداد الأجرة
يلتزم المستأجر بسداد أجرة شهرية بواقع 250 جنيهًا، بدءًا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون. مع الالتزام بسداد الفروق المستحقة للزيادة بعد صدور قرار المحافظ بتصنيف الوحدات.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية
يتم إخلاء الشقق بالإيجار القديم إذا ثبت إغلاق الشقة مدة تزيد على سنة دون مبرر. أو بثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى. في هذه الحالات، يمكن لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر طرد للمؤجر.
أولوية الحصول على وحدات بديلة
يمنح القانون المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة (سكنية أو تجارية) من جانب الدولة قبل انقضاء المدة المحددة. ويكون التخصيص للحالات الأولى بالرعاية، بشرط تقديم إقرار الإخلاء. كما أكدت الحكومة على توسيع مظلة الإسكان الاجتماعي لتشمل الأسر المتضررة.
ردود الفعل والجدل المصاحب
لقد أثار القانون الجديد جدلًا واسعًا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض. فبينما يرى الملاك أنه يعيد إليهم حقهم في الانتفاع بأملاكهم بعد سنوات من الإيجارات المتدنية التي لا تتناسب مع القيمة السوقية، أبدى بعض نواب المعارضة وممثلي المستأجرين، مخاوفهم بشأن البعد الاجتماعي للقانون وتأثيره في الأسر محدودة الدخل.
وقد شهدت جلسة التصويت انسحاب بعض نواب المعارضة اعتراضًا على إقرار المادة الثانية التي توجب الإخلاء بعد 7 سنوات.
تهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى حل أزمة اجتماعية واقتصادية ممتدة. وإحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي، متعهدة بمراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين وتوفير الدعم اللازم لمن يتأثرون بالقرار.