أقر قانون العمل المصري الجديد لعام 2025 مزايا غير مسبوقة للعاملين، حيث توسّع في مدد الإجازات السنوية المدفوعة الأجر، وراعى أوضاع فئات خاصة مثل ذوي الإعاقة والعمال في البيئات الخطرة، بما يعكس توجهًا نحو تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إجازات سنوية متدرجة
العامل يستحق 15 يومًا إجازة سنوية إذا أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
وتزيد المدة إلى 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية. أما من تجاوز عشر سنوات في العمل أو تخطى سن الخمسين، فيحصل على 30 يومًا سنويًا.
امتيازات خاصة لذوي الإعاقة
منح القانون تمييزًا إيجابيًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، حيث تقرر حصولهم على 45 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
كأطول مدة إجازة متاحة في التشريع الجديد, وسبعة أيام إضافية في المناطق الخطرةز
العاملون في الصناعات المضرة بالصحة أو المناطق النائية يحصلون على 7 أيام إضافية إلى رصيد إجازاتهم السنوية.
على أن يحدد الوزير المختص هذه الفئات بالتشاور مع الجهات المعنية.
تسوية رصيد الإجازات
ألزم القانون أصحاب الأعمال بتسوية رصيد الإجازات أو دفع مقابل مالي عنها مرة كل 3 سنوات كحد أقصى.
مع ضمان حصول العامل على المقابل النقدي حال انتهاء علاقة العمل دون استنفاد رصيده.
إجازات أخرى متنوعة
يشمل القانون إجازات طارئة تصل إلى 7 أيام سنويًا، وإجازة يوم واحد للآباء عند الولادة لثلاث مرات طوال الخدمة.
وإجازة شهر مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس بعد 5 سنوات عمل متصلة.
كما منح العاملين الحق في الحصول على إجازة مدفوعة أثناء الامتحانات الدراسية، وإجازات رسمية في الأعياد مع مضاعفة الأجر إذا تم تكليفهم بالعمل خلالها.
وبهذه التعديلات، يسعى قانون العمل الجديد إلى توفير بيئة أكثر توازنًا بين حقوق العامل واحتياجات سوق العمل، بما يضمن الاستقرار والإنتاجية.
