إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلنت المملكة عن حزمة من الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد أن قامت الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب العالمية. تأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات التي شهدتها مدينة الرياض خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، بهدف تحقيق التوازن في القطاع العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف. وقد صدر قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على هذه الأحكام.
تجميد الزيادة السنوية وتثبيت اسعار الإيجارات في الرياض
تضمنت الأحكام قرارًا محوريًا بـإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود الإيجار السكنية والتجارية، القائمة أو الجديدة، داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 25 سبتمبر 2025م. وبناءً على ذلك، لا يمكن للمؤجر زيادة قيمة الأجرة المتفق عليها خلال هذه المدة. يمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية على مدن ومحافظات أخرى عند الحاجة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
كما نصت الأحكام على تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية للعقود الإيجارية للعقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها في الرياض وفقًا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد إيجار، بينما تحتسب قيمة الأجرة للعقارات التي لم يسبق تأجيرها بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
تنظيم توثيق العقود والتجديد التلقائي
لضمان الشفافية، أصبح توثيق العقود الإيجارية في شبكة “إيجار” إلزاميًا؛ حيث يجب على المؤجر تسجيل العقد، وللمستأجر حق التقدم بطلب تسجيله أيضًا، ولأي من الطرفين حق الاعتراض على البيانات أمام الهيئة العامة للعقار خلال ستين يومًا.
وفيما يتعلق بـتنظيم ضوابط التجديد التلقائي، يعد عقد الإيجار في كافة مدن المملكة مجددًا تلقائيًا، ما لم يشعِر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل ستين يومًا على الأقل من تاريخ الانتهاء. وفي الرياض، لا يجوز للمؤجر الامتناع عن تجديد العقد في حال رغبة المستأجر وإلزامه بالإخلاء، إلا في ثلاث حالات محددة: تخلف المستأجر عن السداد، وجود عيوب هيكلية تؤثر على سلامة العقار بتقرير فني معتمد، أو رغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية لاستخدامه الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ضوابط الاعتراضات والمخالفات
أجازت الأحكام حق المؤجر في الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة (في غير العقود القائمة). إذا كانت الوحدة قد خضعت لترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثرت في قيمتها الإيجارية. أو إذا كان آخر عقد إيجار قد أُبرم قبل عام 2024م.
كما تضمنت الأحكام ضوابط للمخالفات والغرامات، حيث ستفرض غرامة مالية على كل من يخالف هذه الأحكام. بما لا يتجاوز مقدار أجرة اثني عشر شهرًا للوحدة العقارية، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر. ولتحفيز الامتثال، تمنح مكافأة تشجيعية تصل إلى 20% من الغرامة المحصلة. لمن يبلغ عن المخالفات التي تؤدي إلى صدور قرار نهائي بثبوتها.
الرقابة وتحقيق التوازن العقاري
فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه الأحكام، تطبَّق الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية. ويحق لمجلس الوزراء تعديل هذه الأحكام بناءً على تقارير الهيئة العامة للعقار. وقد وجّه ولي العهد برفع تقارير دورية عن سير العمل وتنفيذ الأحكام. حرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بما يحفظ حقوق الأطراف كافة. تعتبر هذه الأحكام خطوة محورية نحو إعادة التوازن لسوق الإيجارات وترسيخ العدالة والشفافية.
