أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم (116) لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف دعم كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز دوره في دفع التنمية الاقتصادية.
ويُعد الدكتور إسلام عزام سادس شخصية تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
خبرات واسعة في الأسواق المالية غير المصرفية
يمتلك الدكتور إسلام عزام خبرة طويلة في مجالات التنظيم والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية. وقد شغل سابقًا منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025.
كما تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، حيث أشرف خلال تلك الفترة على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
مسيرة مهنية حافلة بالمناصب القيادية
تقلد عزام عدة مناصب مهمة في القطاع المالي، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 إلى 2009، إضافة إلى عمله مساعدًا لرئيس الهيئة العامة لسوق المال بين عامي 2003 و2005.
كما شغل منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”، وشارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية.
ومن أبرز تلك المؤسسات مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إضافة إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري.
كما شارك في مجالس إدارات شركات كبرى من بينها شركة مصر القابضة للتأمين وشركة الدقهلية للسكر والشركة المصرية للمنتجعات السياحية وشركة الشمس للإسكان والتعمير.
دور بارز في تطوير قطاع التأمين
خلال فترة عمله داخل الهيئة، ساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وشارك في إدارة حوار مجتمعي موسع مع الجهات المعنية لإصدار القرارات التنفيذية للقانون، بما شمل زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
كما ساهم في وضع قواعد جديدة لهوامش الملاءة المالية بهدف تعزيز استقرار قطاع التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.
تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي وإطلاق سوق المشتقات
شارك الدكتور إسلام عزام أيضًا في إصدار عدد من القرارات التنظيمية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي، من أبرزها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي، إلى جانب تطبيق قواعد بازل 3 على تلك الأنشطة.
كما أعلن خلال فترة عمله عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى داخل السوق المصرية، عبر إتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة، وهو ما يوفر أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر ويعزز كفاءة الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
مسيرة أكاديمية متميزة
إلى جانب خبراته المهنية، يتمتع عزام بمسيرة أكاديمية بارزة، حيث عمل أستاذًا للتمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما ترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها خلال الفترة من 2005 حتى 2021.
وشغل كذلك مناصب أكاديمية وزائرة في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، من بينها جامعة لندن للاقتصاد وجامعة كاليفورنيا – إيرفين والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
المؤهلات العلمية للدكتور إسلام عزام
حصل الدكتور إسلام عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد عام 2003 من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وتخصص في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية.
كما حصل على دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، إضافة إلى درجتي ماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
أما درجة البكالوريوس فقد حصل عليها في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية
تُعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
وقد تم إنشاؤها لتحل محل ثلاث هيئات رقابية سابقة هي الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، إلى جانب الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.
