أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” أن قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية يسير بخطى متسارعة نحو تحقيق قفزة نوعية، مع توقعات بأن يتجاوز حجم الأصول المدارة حاجز 400 مليار دولار بحلول عام 2026. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
الصناديق الإسلامية في الصدارة
أوضحت الوكالة أن الصناديق الإسلامية ستظل العمود الفقري للقطاع خلال السنوات المقبلة. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى اتساع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه المنتجات الاكتتابات الأولية الجديدة. والصكوك، والسندات، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، إضافة إلى أدوات الائتمان الخاص، ما يعكس تنوعاً متزايداً في خيارات المستثمرين.
الأصول المدارة في السعودية
وخلال النصف الأول من عام 2025، شهدت الأصول المدارة في السعودية نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 21%. لتصل قيمتها إلى نحو 306.1 مليار دولار. وتستحوذ الصناديق الخاصة على ما يقارب نصف هذه الأصول. ما يعكس دورها الكبير في دفع القطاع إلى الأمام.
أهداف حكومية طموحة
تسعى الحكومة السعودية ضمن خططها الاقتصادية الطموحة إلى رفع نسبة الأصول المدارة إلى ما يعادل 31% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أوسع لدعم مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي ودولي.
المستثمرين الأجانب باتوا لاعباً أكثر تأثيراً في السوق السعودية
وأشارت “فيتش” إلى أن المستثمرين الأجانب باتوا لاعباً أكثر تأثيراً في السوق السعودية، حيث ارتفعت نسبتهم في ديون الحكومة المحلية إلى 7.6% في يونيو 2025، مقارنة بـ 5.2% فقط في عام 2023. ويؤكد ذلك تزايد ثقة المستثمر الدولي في قوة الاقتصاد السعودي واستقرار بيئته الاستثمارية.