أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن نتائج أعمالها للعام المالي 2024-2025، حيث تم تحقيق 49 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، وتوقيع 11 اتفاقية للبحث والإنتاج. إضافة إلى 12 عقدًا لمشروعات التنمية وحفر 71 بئرًا استكشافيًا.
الاستهلاك والإنتاج المحلي
أوضحت البيانات الصادرة أن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بلغ 83.6 مليون طن جرى توفيرها بالكامل. فيما تجاوز الإنتاج المحلي حاجز 60 مليون طن.
كما قامت معامل التكرير بتكرير 25.3 مليون طن خام لتلبية احتياجات السوق من الوقود والمنتجات البترولية. بحسب تصريحات وزير البترول كريم بدوي.
تثبيت الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد
أكدت وزارة البترول أن الخطة نجحت في تثبيت الإنتاج المحلي وبدء مسار صعوده، بالتوازي مع مشروعات تستهدف خفض فاتورة الاستيراد وتوسعة البنية التحتية لاستقبال الإمدادات. بما ضمن استمرار إمدادات الكهرباء دون انقطاعات رغم التحديات.
التحول الطاقي وخفض الانبعاثات
في مجال التحول الطاقي، نفذ القطاع 18 مشروعًا للطاقة الشمسية وترشيد استهلاك السولار والاستفادة من غازات الشعلة. بعائد سنوي يقدر بـ 58 مليون دولار وخفض نحو 270 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما توسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي وإنشاء مركز للسلامة والصحة المهنية.
المسؤولية المجتمعية
على صعيد المسؤولية المجتمعية، نفذت الوزارة 41 مشروعًا تنمويًا في 19 محافظة، استفاد منها نحو 163 ألف مواطن.
أهداف وخطط مستقبلية للإنتاج
بينما تسعى مصر لزيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 9% خلال العام المالي 2024-2025. من نحو 580 ألف برميل يوميًا إلى 637 ألف برميل يوميًا، في إطار خطط جذب استثمارات أجنبية للقطاع.
وتصنف موارد مصر النفطية ضمن الدول الإفريقية المتوسطة في الاحتياطات. وفق بيانات غرفة التجارة الأمريكية، ما يجعل تعزيز الكفاءة والاستكشافات الجديدة ضروريًا لمواجهة أي انخفاض محتمل في الإنتاج.
التحديات في قطاع الغاز الطبيعي
بعد تراجع إنتاج الغاز في بعض الحقول مثل حقل ظهر البحري. اضطرت مصر إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لسد الفجوة بين الطلب المحلي والإنتاج.