لوحت قطر بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي. في خطوة تصعيدية جاءت ردًا على تشريعات أوروبية جديدة تلزم الشركات الكبرى برصد ومعالجة قضايا العمالة القسرية. والتلوث البيئي في سلاسل التوريد الخاصة بها.
رسالة تحذير من الدوحة إلى بروكسل
في رسالة رسمية بعث بها وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو. عبرت الدوحة عن اعتراضها الشديد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن “العناية الواجبة لاستدامة الشركات”. وقال الكعبي إن القانون الأوروبي الجديد يفرض شروطًا غير مقبولة، ويهدد استقرار العلاقة بين قطر وأوروبا في قطاع الطاقة.
وجاء في نص الرسالة: “إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة. فلن يكون أمام دولة قطر والشركة القطرية للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي. توفر بيئة عمل أكثر استقرارًا وترحيبًا”.
نسبة إمداد كبيرة منذ الحرب الأوكرانية
قطر وفرت ما بين 12% و14% من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، بحسب بيانات نقلتها وكالة “رويترز”. وينظر إلى قطر باعتبارها أحد المزودين الأساسيين للغاز في ظل سعي أوروبا لتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية.
المفوضية الأوروبية ترد.. والدوحة غير مقتنعة
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية تلقي رسالة قطر، مشيرًا إلى أن النقاشات لا تزال جارية بين الدول الأعضاء والمشرّعين الأوروبيين بشأن تعديلات على التوجيه الجديد. وأوضح أن بروكسل اقترحت بالفعل “تغييرات تبسيطية جوهرية”، تشمل تأجيل تطبيق القانون حتى منتصف 2028، وتقليص عدد المتطلبات المفروضة على الشركات.
ولكن الدوحة اعتبرت هذه التعديلات غير كافية. وفي رسالتها، أبدت قطر اعتراضًا خاصًا على بند يُلزم الشركات بوضع خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ، تتماشى مع هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل في عدم تجاوز الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية. وقالت: “ليس لدى دولة قطر أو الشركة القطرية للطاقة أي خطط لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في المستقبل القريب”.
قطر تعتبر القانون تدخلاً في سيادتها
الرسالة وصفت التوجيه الأوروبي بأنه يقوض حق الدول في تحديد مساهماتها الوطنية تجاه اتفاق باريس. وفي ملحق رسمي أرفقته بالخطاب، اقترحت قطر شطب البند المتعلق بخطط التحول المناخي تمامًا من نص التوجيه. ويُذكر أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة”، والتي ترتبط بعقود طويلة الأمد مع شركات أوروبية كبرى مثل “شل” و”توتال إنرجي” و”إيني”.
خطر على أمن الطاقة الأوروبي
التهديد القطري يضع أوروبا في مأزق مزدوج بين التزاماتها الأخلاقية بشأن حقوق الإنسان والمناخ، وحاجتها الماسة إلى مصادر طاقة مستقرة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية. ويخشى من أن يؤدي تصعيد الموقف إلى توتر أكبر في العلاقات التجارية بين الطرفين، وربما إلى إعادة رسم خريطة صادرات الغاز العالمية في السنوات المقبلة.