رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، احتجاجًا على نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس دون تنسيق مع سلطات الولاية، معتبرة أن الخطوة تمثل “استيلاًء غير مسبوق على السلطة”.
أوضحت الدعوى، المقدمة أمام المحكمة الفيدرالية، أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية بإصداره قرار وضع وحدات الحرس الوطني تحت السيطرة الفيدرالية. دون موافقة حاكم الولاية، غافين نيوسوم. قد استُدعيت القوات بموجب بند قانوني. يتيح للرئيس التدخل في حالات “التمرد”، وهو ما رفضه مسئولو الولاية، مؤكدين أن التظاهرات لم ترتقِ لهذا التصنيف القانوني.
جاء في نص الدعوى أن “الولاية لم تشهد تمردًا أو عصيانًا”، مشيرة إلى أن القانون الفيدرالي يفرض التنسيق مع حكام الولايات قبل نشر الحرس الوطني.
اتهمت الولاية إدارة ترامب بإثارة الخوف والتوتر. مؤكدة أن الشرطة المحلية كانت قادرة على التعامل مع الموقف دون الحاجة لتدخل عسكري. كما انتقد المدعي العام للولاية روب بونتا الخطوة. مشددًا على أن نشر القوات الفيدرالية حرم الولاية من موارد أمنية مهمة.
فعّلت إدارة ترامب نحو 700 عنصر من مشاة البحرية لدعم الحرس الوطني، بينما لوّح نيوسوم بإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية إضافية. وزادت حدة التوتر بين الطرفين بعد تلميح ترامب بإمكانية اعتقال حاكم الولاية، وهو ما نفاه لاحقًا أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض.
كانت قوات الحرس الوطني قد انتشرت في لوس أنجلوس عقب احتجاجات اندلعت بسبب عمليات ترحيل مهاجرين. استخدمت الغاز المسيّل للدموع والذخيرة غير القاتلة لتفريق المتظاهرين، مما أدى لاعتقال العشرات. وقد وصف ترامب المتظاهرين بـ”المشاغبين”، بينما اتهمه نيوسوم بـ”تأجيج الموقف. استغلال الأزمة سياسيًا”، مطالبًا وزير الدفاع بسحب القوات فورًا.
