أكدت محافظة البنك المركزي الكمبودي تشيا سيري، اليوم الخميس، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً لم يكن لها تأثير كبير على اقتصاد بلادها. وأوضحت أن هذه الرسوم لن تدفع المستثمرين لمغادرة كمبوديا أو نقل مصانعهم. مشيرة إلى أن سوق رأس المال المحلي صغير للغاية، ما يجعل الاستثمارات الوافدة في الغالب على شكل استثمار أجنبي مباشر.
استثمارات أقل حساسية للصدمات
وبينت سيري أن طبيعة هذه الاستثمارات تجعلها أقل عرضة للتقلبات المفاجئة. سواء كانت بسبب عوامل داخلية أو خارجية. واعتبرت أن ذلك يوفر حماية نسبية للاقتصاد الكمبودي من أي تداعيات سريعة قد تنجم عن سياسات تجارية متشددة من جانب القوى الاقتصادية الكبرى.
تفاصيل الإجراءات الأمريكية
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي رسوماً جمركية على السلع الكمبودية بنسبة 19%. في إطار حزمة واسعة استهدفت صادرات العديد من الدول. وتجدر الإشارة إلى أن كمبوديا كانت مهددة في البداية برسوم تصل إلى 49% وفق خطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل، وهو ما أثار وقتها قلقاً كبيراً بشأن مستقبل الوظائف في قطاع الملابس.
البنك المركزي الكمبودي
صناعة الملابس محور الصادرات
يعتبر قطاع الملابس الركيزة الأساسية لصادرات كمبوديا، إذ يشكل أكثر من نصف إجمالي الصادرات الوطنية. وقد مثل التهديد بفرض رسوم مرتفعة مصدر قلق واسع للعاملين والمستثمرين في هذا القطاع. غير أن خفض الرسوم إلى مستويات أقل ساعد على تقليص المخاطر، وفق تقييمات خبراء اقتصاديين.
توقعات المرحلة المقبلة
ويرى محللون أن قدرة كمبوديا على مواجهة هذه التحديات تعتمد على تنويع قاعدتها التصديرية. وعدم الاكتفاء بقطاع الملابس. كما أن تعزيز الشراكات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي قد يمنح البلاد متنفساً أكبر لمواجهة الضغوط الأمريكية. ويفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.