أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، خطة لميزانية تكميلية ثانية لهذا العام بقيمة 30.5 تريليون وون، نحو 22.2 مليار دولار، تشمل 14.7 مليار دولار من الإنفاق الإضافي المباشر.
يأتي ذلك في إطار مساعي الإدارة الجديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعويض تراجع الطلب المحلي.
كما يأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين فقط من فوز الرئيس الجديد “لي جاي ميونج”، بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 3 يونيو. إذ جعل من التعافي الاقتصادي أولوية قصوى ضمن سياساته، متعهدًا باتباع نهج مالي توسعي في مواجهة التباطؤ المتزايد.
خطة تحفيز شاملة كوريا الجنوبية
وقالت وزارة المالية، إنها ستخصص من أصل إجمالي الميزانية التكميلية، 20.2 تريليون وون، لإنفاق جديد يهدف إلى تنشيط الاقتصاد ودعم القطاعات الضعيفة. في حين ستستخدم 10.3 تريليون وون، لتعويض النقص المتوقع بالإيرادات الضريبية.
ويعد البرنامج الأبرز في هذه الخطة هو تنفيذ سياسة منح نقدية شاملة للمواطنين، بتكلفة تبلغ 10.3 تريليون وون. بحيث يتلقى كل مواطن كوبونات مالية تتراوح قيمتها بين 150 و500 ألف وون، مايعادل بين 110 و370 دولارًا.
ويتوقع أن يحصل 84 % من المواطنين على 250 ألف وون ما يعادل 180 دولارًا تقريبًا.
رابع أكبر اقتصاد في آسيا
يشهد رابع أكبر اقتصاد في آسيا تحديات ملحوظة، إذ خفض البنك المركزي الكوري مؤخرًا توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 0.8 % فقط، مقارنة 1.5 % سابقًا. متأثرًا بالضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المتزايدة. والاضطرابات السياسية الداخلية بعد إعلان الرئيس السابق يون سوك يول، الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وكان الاقتصاد الكوري، قد سجل انكماشًا غير متوقع في الربع الأول؛ ما دفع الحكومة لتسريع وتيرة التدخل المالي.
وبحسب وزارة المالية، من المنتظر تمويل 19.8 تريليون وون من الميزانية عبر إصدار سندات خزانة جديدة. ما سيرفع العجز المالي إلى 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 3.3 %. كما سيزيد الدين العام من 48.4% إلى 49 %من الناتج المحلي.
وتتضمن الخطة أيضًا إنفاقًا على دعم قطاع البناء، وتحفيز الذكاء الاصطناعي. وتوسيع برامج إعادة هيكلة ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر عرض الميزانية على البرلمان الذي تسيطر عليه الحزب الديمقراطي الحاكم في 23 يونيو الجاري.