أعلنت مصلحة الجمارك الليبية عن إجراءات جديدة تستهدف ضبط حركة الأموال عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، داعية جميع المسافرين القادمين والمغادرين إلى الالتزام بالإفصاح عن العملات المحلية والأجنبية التي بحوزتهم. إلى جانب تحديد المتعلقات الشخصية عند دخول البلاد أو مغادرتها. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
حدود مسموح بها للنقد المحلي والأجنبي
وبحسب البيان الصادر عن المصلحة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، فإن الحد الأقصى المسموح به من النقد المحلي هو 200 دينار ليبي فقط. أما النقد الأجنبي, فيسمح للمسافرين بحمل ما يصل إلى 10 الاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى. وأوضحت المصلحة أن أي مبالغ تتجاوز هذه الحدود تستوجب تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه للموظف الجمركي المختص.
مخالفات وإجراءات رادعة
شددت المصلحة على أن عدم الالتزام بواجب الإفصاح يعتبر مخالفة جمركية يعاقب عليها القانون. مؤكدة أن الهدف من هذه الضوابط هو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفقًا لقرار اللجنة الوطنية الصادر عام 2018.
إعفاءات للأمتعة الشخصية من مصلحة الجمارك الليبية
وأشارت الجمارك إلى أن الأمتعة الخاصة بالمسافرين معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب. شريطة أن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي وأن تتوافق مع الظروف الاجتماعية والدينية لكل مسافر.
حماية الاقتصاد الوطني
وأوضحت المصلحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أوسع للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحمايته من المخاطر التي قد تنجم عن حركة الأموال غير المصرح بها. كما تهدف إلى ضمان أمن الحدود والتصدي لعمليات تهريب الأموال التي تؤثر سلبًا على السوق المحلية.
وختمت مصلحة الجمارك دعوتها لجميع المسافرين بالالتزام التام بالتعليمات الجديدة. مؤكدة أن التعاون مع الأجهزة الرسمية يسهم في تعزيز الأمن الوطني وحماية الاقتصاد.