أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزرائه الجديد سيباستيان ليكورنو، تشكيل حكومة جديدة، تضمنت تغييرات بارزة في الحقائب الوزارية، أبرزها تعيين رولان ليسكيور وزيرًا للمالية خلفًا لإريك لومبارد.
وزير مالية بخلفية سياسية مختلفة
يعتبر ليسكيور، الذي يمتلك خبرة سياسية واقتصادية طويلة، شخصية قريبة من تيار يسار الوسط. ويأتي تعيينه كخيار يعكس رغبة ماكرون في الحفاظ على خط اقتصادي مشابه لسياسات سلفه. مع إدخال رؤية جديدة تتناسب مع التحديات الاقتصادية التي تمر بها فرنسا.
تثبيت وزراء في مناصبهم
علاوة على ذلك حافظ التشكيل الجديد على وجود عدد من الوزراء البارزين بالحكومة السابقة. إذ جرى الإبقاء على برونو ريتايو وزيرًا للداخلية، فيما واصل جيرالد دارمانان مهامه وزيرًا للعدل. وهو ما يشير إلى رغبة ماكرون في الجمع بين الاستمرارية وإعادة توزيع بعض المسؤوليات.
عودة غير متوقعة
من أبرز المفاجآت كانت عودة برونو لو مير، وزير المالية السابق، ليتولى هذه المرة وزارة الدفاع. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول استراتيجي، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية المتزايدة داخل أوروبا، ما يعكس توجه الحكومة الفرنسية نحو إعطاء الأولوية لملف الأمن والدفاع.
دلالات التعديل الوزاري
تشكيلة الحكومة الجديدة تعكس سعي ماكرون لإحداث توازن بين الاستقرار والتجديد. فمن جهة، تم الإبقاء على شخصيات أساسية لضمان الاستمرارية، ومن جهة أخرى جرى إدخال وجوه جديدة في مواقع حساسة.
بينما يرى مراقبون أن هذه التغييرات تمثل محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي استعدادًا للمرحلة المقبلة التي ستشهد ملفات اقتصادية وأمنية ضاغطة على فرنسا وأوروبا عامة.