قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، إن الصندوق أجرى محادثات مثمرة مع حكومة مالاوي الجديدة خلال الاجتماعات السنوية التي عقدت في واشنطن هذا الشهر. في إطار مساعي الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا لتأمين برنامج إقراض جديد بعد فترة من الاضطرابات الاقتصادية الحادة.
مباحثات لإعادة الاستقرار الاقتصادي
في حين أوضح المتحدث في تصريح لوكالة «رويترز» أن الصندوق يتطلع إلى مواصلة المناقشات مع السلطات في مالاوي حول خططها لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي. وكيف يمكن للصندوق دعم جهودها الإصلاحية على أفضل وجه.
وكان آخر برنامج إقراض بين الجانبين قد تم إنهاؤه في مايو الماضي بعد فشله في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.
فشل البرنامج السابق وخسارة التمويل
وفي مايو أيار، أعلن صندوق النقد الدولي إنهاء حزمة قروض بقيمة 175 مليون دولار كانت مخصصة لمالاوي. بعد عدم استكمال أي مراجعة خلال 18 شهرًا من إطلاق البرنامج.
ولم تتلق مالاوي سوى دفعة أولية قدرها 35 مليون دولار من تسهيل الائتمان الممدد لمدة أربع سنوات الذي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2023.
أزمة اقتصادية متفاقمة وتحديات معيشية
تواجه مالاوي معدلات تضخم تتجاوز 30%، ونقصًا حادًا في النقد الأجنبي أدى إلى تراجع واردات أساسية مثل الوقود والأسمدة.
وقال صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني إن الحفاظ على الانضباط المالي أثبت صعوبته في ظل تزايد ضغوط الإنفاق وضعف تعبئة الإيرادات.
كما أشار إلى أن نظام الصرف الأجنبي المعقد في البلاد أعاق جهود إعادة بناء الاحتياطيات الدولية. فيما لا تزال الديون الخارجية غير مستدامة بسبب عدم اكتمال عملية إعادة هيكلتها.
تحديات سياسية وطبيعية تفاقم الأزمة
بينما تولى الرئيس بيتر موثاريكا منصبه مطلع الشهر الجاري، بعد خمس سنوات من تفاقم الأزمة الاقتصادية في واحدة من أفقر دول العالم.
وقالت وزارة المالية في مالاوي إن الحكومة ستسعى إلى التفاوض على برنامج جديد مع الصندوق بعد الانتخابات الوطنية في سبتمبر الماضي. مؤكدة أن جهود الاستقرار واجهت صدمات خارجية مثل تفشي وباء الكوليرا، والأعاصير، والجفاف الناتج عن ظاهرة النينيو العام الماضي.