أعلن مجلس الضمان الصحي عن صدور قرارات بفرض جزاءات مالية على عدد من أصحاب العمل، بعد مخالفتهم لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني. حيث بلغت الغرامات المقررة 2,556,000 ريال سعودي، شملت (110) منشآت لم تلتزم بتوفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديها وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
إنذارات مسبقة ولم تصحح الأوضاع
في حين أوضح المجلس أن تلك المنشآت سبق أن تلقت عدة إنذارات بضرورة تصحيح أوضاعها، غير أنها لم تستجب. كما استدعى اتخاذ الإجراءات النظامية وفرض الغرامات المستحقة، وفقًا لما نصت عليه المادة 14 من النظام.
غرامات مالية وحرمان من استقدام العمالة
بحسب النظام، يلزم صاحب العمل المخالف بسداد الأقساط التأمينية المستحقة. بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد. كما يجوز حرمان المنشآت المخالفة من استقدام العمالة بشكل مؤقت أو دائم، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان الالتزام بالنظام.
تعزيز العدالة وحفظ حقوق المستفيدين
في حين تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المجلس لتعزيز الامتثال والشفافية، وحفظ حقوق المستفيدين من التأمين الصحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وضمان حصول العاملين وأسرهم على رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، إيمان الطريقي. في حين أن المجلس حريص على توفير بيئة تنظيمية تعزز الالتزام والامتثال. مشددة على أن المجلس سيواصل رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة.
دعوة لتصحيح الأوضاع فورًا
في ختام البيان، حث المجلس جميع أصحاب العمل على سرعة تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة والتعليمات. لضمان حفظ حقوق العاملين وأسرهم، وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.