جاء التعليق من محمد طاهر ردًا على ما تم تداوله من “بوستات” تتضمن اتهامات بالتحرش ونشر محادثات خاصة. حيث تم الإعلان عن تقسيم الرد إلى عناصر أساسية بهدف توضيح الصورة. مع التأكيد على أن مسارات التحقيق الرسمية أو الموازية قد تُرك لها الفصل في الوقائع.
إحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة
وعلى نحوٍ واضح، جرى التشديد على أن أي شهادة منشورة ينبغي أن تُقدم إلى النيابة العامة، باعتبارها الجهة المنوط بها التحقيق. كذلك، تم الكشف عن تحريك إجراءات قانونية بالفعل، في خطوة عُدّت تأكيدًا على التمسك بالمسار القانوني دون غيره.
الإشارة إلى طول أمد الإجراءات القانونية
وفي سياق متصل، تم الإقرار بإمكانية امتداد فترات التحقيق وما يعقبها من تبرئة أو إدانة. ولذالك أُشير بصورة عابرة إلى بعض النقاط التي اعتُبرت كاشفة لجانب من الصورة. وذلك دون الخوض في تفاصيل موسعة، انتظارًا لما ستسفر عنه التحقيقات.
روايات وصفت بغير الدقيقة
أُشير إلى شهادات قُرئت ووُصفت بأنها مكذوبة بالكامل، فيما نُسب إلى بعضها احتواء معلومات بديهية خاطئة. وبالتالي جرى التشكيك في دقة تلك الروايات، مع التأكيد على أن التقييم النهائي سيُترك للجهات المختصة.
عرض وقائع اعتبرت مناقضة للاتهامات
علاوه على ذالك تم التطرق إلى شهادات وُصفت بأنها حقيقية من حيث صدورها عن صاحباتها. إلا أن تفاصيلها عُدّت معكوسة أو منقوصة عمدًا. وعلى سبيل المثال. أُشير إلى واقعة دخول إحدى الفتيات إلى المنزل. حيث قُدمت محادثات لاحقة تضمنت عبارات شكر وإشادة، واستمرار تواصل لفترات تالية، باعتبارها مؤشرات مناقضة لما ورد في الشهادة المنشورة.
واقعة ندوة الدكتور يوسف زيدان
جرى الاستشهاد بواقعة قيل إنها حدثت خلال ندوة للدكتور يوسف زيدان في 24 يناير. حيث عُرضت رواية تفيد بوجود شهود وتوثيق كاميرات لمشهد مغاير لما تم ادعاؤه. وبحسب الطرح. نُسبت المبادرة بالتقارب الجسدي إلى الطرف الآخر، مع التأكيد على تدخل حاسم لإنهاء الموقف.
التأكيد على أن التحقيق هو الفيصل
وفي ختام كلامه قال، أعيد التأكيد على أن المنشورات المتداولة لا تُعبر عن الحقيقة كاملة. ومع ذلك. جرى التشديد مجددًا على أن التبرئة أو الإدانة يجب أن تحسم عبر جهات التحقيق الرسمية فقط، باعتبارها الفيصل النهائي في مثل هذه القضايا.
