أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن مصر بحاجة إلى برنامج جديد للنمو المستدام يعالج أزمات الديون والادخار والإيرادات العامة. مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري وتنمية القدرات المحلية، مستفيدًا من التجارب الإقليمية الناجحة مثل تجمع الآسيان.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي بحضور أحمد المسلماني. رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وإدارة الكاتب الصحفي عبد الفتاح الجبالي، وبمشاركة عدد من المفكرين والإعلاميين.
نهاية عصر القروض والمساعدات
أوضح محيي الدين أن العالم يشهد تغيرات متسارعة، وأن الاعتماد على القروض والمساعدات الإنمائية التقليدية قد انتهى.
وأشار إلى:
تراجع التدفقات المالية للدول النامية.
تأثر التجارة الدولية والاستثمارات بالإجراءات الحمائية.
دروس لدول الخليج: تقليل الاعتماد على النفط
شدد محيي الدين على ضرورة التنويع الاقتصادي لدول الخليج، مؤكدًا على:
تقليل الاعتماد على النفط.
التوسع في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
تعزيز دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
كما أكد أن العنصر البشري يمثل طاقة حيوية يجب استثمارها عبر التعليم والتدريب والرعاية الصحية. إلى جانب الاعتماد على البيانات والمعلومات باعتبارها وقود الثورة الصناعية الجديدة.
علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي
تناول محيي الدين العلاقة مع صندوق النقد الدولي، موضحًا:
أن البرنامج الحالي سينتهي في نوفمبر 2026 بعد عشر سنوات من التنفيذ.
أن برامج الصندوق غالبًا ما تركز على الضبط المالي، وليست برامج للنمو المستدام.
حاجة مصر إلى خطة بديلة بعد انتهاء البرنامج تحقق أهداف النمو والتنمية.
إشادة ببرامج التنمية المحلية
في حين أشاد محيي الدين ببرنامج “حياة كريمة” الذي نفذته مصر، معتبرًا إياه نموذجًا مهمًا للتنمية المحلية.
كما أشار إلى أن تجارب دول مثل الصين والهند أثبتت نجاحها في:
تقليص معدلات الفقر.
تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
أزمة مصر: ضعف الصادرات لا كثرة الاستيراد
ردًا على أسئلة المشاركين، أوضح محيي الدين أن:
أزمة مصر ليست في الاستيراد، بل في ضعف الصادرات.
الإنفاق العام يحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات.
تمكين القطاع الخاص ضروري لتحسين الإيرادات.
الادخار يجب أن يشمل الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن الموازنة العامة للدولة هي الوثيقة الأهم بعد الدستور لأنها تعكس أولويات الإنفاق. مشيرًا إلى نجاح مصر سابقًا في برامج الإصلاح الاقتصادي خلال التسعينيات وفترة 2004–2008، مما ساعدها على مواجهة أزمة 2008 العالمية.
هيمنة الدولار والذهب والبريكس
بينما تحدث محيي الدين عن النظام النقدي العالمي مؤكدًا أن:
هيمنة الدولار ستستمر لثلاثة أسباب: الاعتياد في التعامل، قوة الاقتصاد الأمريكي، والأوضاع القانونية.
ارتفاع الذهب يعود إلى زيادة احتياطات البنوك المركزية.
الدولار ما زال يمثل نحو 60% من الاحتياطي الدولي للعملات.
كما شدد على أهمية تحالف البريكس بالنسبة لمصر، مبينًا أن إصدار عملة موحدة يتطلب وقتًا وإجراءات طويلة، وأن المساواة في القوانين والضرائب أهم من مجرد إطلاق عملة جديدة.