في ضوء العلاقات التاريخية و الأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، وذلك على هامش فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المنعقدة في العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2026.
وشهد توقيع مذكرة التفاهم كل من دولة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والدكتور خليفة عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي.
بتروجت والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط توقعان مذكرة التعاون
وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، ومسعود سليمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة للبلدين في فتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة.
وتهدف مذكرة تفاهم مصر وليبيا إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون في مجالات البحث والاستكشاف، وتكرير خام البترول لتعظيم القيمة المضافة، وتطوير المصافي، إلى جانب دراسة فرص التعاون في نقل الزيت الخام والغاز الطبيعي بين البلدين، في إطار الدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.
تعاون فني وتبادل خبرات وتطوير الصناعات البتروكيماوية
وتشمل مذكرة التفاهم أيضًا تعزيز تبادل الخبرات الفنية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، والتدريب وبناء القدرات، فضلاً عن دعم التعاون في قطاع التعدين، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف عن المعادن.
وزير البترول يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة ليبيا للطاقة
وفي سياق متصل، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة الافتتاحية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، التي عقدت تحت شعار “البنية التحتية والاستثمار لتعزيز نمو الطاقة”، بحضور رئيس الوزراء الليبي، وعدد من وزراء الطاقة والاقتصاد، وقيادات كبرى شركات الطاقة العالمية.
وأكد الوزير في كلمته أن قطاع الطاقة يعد أحد أهم محركات التمكين الاقتصادي، لدعمه مختلف القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها البتروكيماويات، والتعدين، والتصنيع، وتوليد الكهرباء.
استراتيجية وزارة البترول تقوم على ستة محاور رئيسية
واستعرض وزير البترول استراتيجية الوزارة التي ترتكز على ستة محاور متكاملة، تشمل زيادة إنتاج البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ومعامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، والنهوض بقطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تتضمن الاستراتيجية التنسيق مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والخضراء، إلى جانب الحفاظ على سلامة العنصر البشري والبيئة، ودعم دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
مصر تستهدف زيادة الاستثمارات وتقليل الاستيراد
وأوضح الوزير أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، مع تعظيم القيمة المضافة من خلال التوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، مستندة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية قوية في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مصانع إسالة الغاز ميزة تنافسية فريدة، فضلاً عن احتلالها المركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية في طاقة تكرير البترول، بطاقة تصل إلى نحو 40 مليون طن سنويًا.
نوران الرجال | باحثة لوجستية