أعلنت شركة «مصدر» الإماراتية، التابعة لحكومة أبوظبي، فوزها بتطوير محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط في منطقتي نجران وجازان بالسعودية، ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالمملكة.
فيما يعكس هذا المشروع تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في أكبر اقتصاد عربي.
تفاصيل مشروع محطتي الطاقة
ومن المقرر أن تطور المحطتان وفق نموذج المنتج المستقل (IPP) بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO). حيث تبلغ قدرة محطة نجران نحو 1.4 جيجاواط، بينما تصل قدرة محطة الدرب في منطقة جازان إلى 600 ميجاواط.
كما تم توقيع اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عامًا مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وهي المشتري الرئيس للكهرباء في المملكة.
جدول التشغيل
وفقًا للجدول الزمني، من المقرر أن تبدأ محطة الدرب التشغيل التجاري أواخر عام 2027. على أن تلحق بها محطة نجران في النصف الأول من عام 2028.
ويمثل المشروعان خطوة جديدة ضمن جهود السعودية لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجها الوطني، تماشيًا مع رؤية 2030.
«مصدر».. دعم لرؤية السعودية 2030
قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن هذه المشاريع «تجسد التزام الشركة بدعم رؤية السعودية 2030». مضيفًا أن تطوير محطتي نجران والدرب «يشكل إضافة نوعية لمحفظة الشركة بالمملكة، ويعكس خبرتها الممتدة لأكثر من عقدين في مشاريع الطاقة النظيفة».
توسع متواصل في سوق الطاقة السعودية
بينما تواصل المملكة توسيع برنامجها الوطني للطاقة المتجددة. إذ منحت الشركة السعودية لشراء الطاقة حتى الآن عقودًا لمشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 43.2 جيجاواط، منها 12.3 جيجاواط تم ربطها فعليًا بالشبكة الوطنية.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، فازت «مصدر» بتطوير أكبر مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة. من أبرزها مشروع الحناكية بقدرة 1.1 جيجاواط المتوقع تشغيله عام 2026. ومشروع الصداوي بقدرة 2 غيغاواط المقرر تشغيله في 2027؛ ما يجعلها من أهم المستثمرين الأجانب بقطاع الطاقة المتجددة السعودي.
حضور إقليمي واستراتيجية عالمية
تأسست «مصدر» عام 2006 في أبوظبي، وتعد اليوم من أبرز الشركات العالمية في مجال تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة. إذ تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 51 غيغاواط في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتستهدف رفعها إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.
كما افتتحت الشركة مكتبها الإقليمي بالرياض عام 2022. في إطار استراتيجيتها لتعزيز وجودها في السوق السعودية ودعم جهود المملكة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
شراكة سعودية إماراتية من أجل مستقبل مستدام
علاوة على ذلك يعكس هذا المشروع عمق التعاون السعودي الإماراتي في قطاع الطاقة النظيفة. الذي يتجاوز كونه شراكة استثمارية ليصبح ركيزة في التحول الاقتصادي المستدام بالمنطقة. فمن خلال هذه المبادرات، تسعى الدولتان إلى تنويع مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وجذب الاستثمارات الخضراء.
نحو ريادة إقليمية في الطاقة المتجددة
يشار إلى أنه بهذا المشروع الجديد، تعزز «مصدر» موقعها كلاعب رئيس في التحول الطاقي الإقليمي. في حين تواصل السعودية المضي بثبات نحو تحقيق أكبر طفرة للطاقة المتجددة بالشرق الأوسط، ضمن رؤيتها لبناء اقتصاد متكامل ومستدام.