أعلنت وزارة المالية المصرية أن مصر حققت فائضًا أوليًا غير مسبوق بلغ 629 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2024-2025، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل هذا الرقم زيادة نسبتها 80% مقارنة بالعام السابق. الذي سجل فائضًا قدره 350 مليار جنيه.
صدمات خارجية وتراجع إيرادات قناة السويس
في حين أوضح البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أن هذا الأداء المالي تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية. كما أنه أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف. ما تسبب في خسائر تقدر بـ 145 مليار جنيه.
قفزة في الإيرادات الضريبية
كما أنه سجلت الإيرادات الضريبية نموًا قياسيًا بلغ 35%، وهو الأعلى خلال السنوات الماضية.
>وأرجع وزير المالية أحمد كجوك هذا التحسن إلى:
• توسيع القاعدة الضريبية.
• تقديم تسهيلات ضريبية.
• تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
نمو في الإيرادات والمصروفات
• ارتفعت الإيرادات العامة للموازنة بنسبة 29%.
• بينما سجلت المصروفات الأولية نموًا عند 16.3%.
• وبلغت حصيلة الإيرادات الضريبية نحو 2.2 تريليون جنيه بزيادة 35.3% عن العام السابق.
إصلاحات ضريبية وتطوير إداري
بينما أرجع البيان النمو الملحوظ في الأداء الضريبي إلى مجموعة من الإصلاحات. من بينها:
جذب ممولين جدد بشكل طوعي.
تسوية المنازعات الضريبية وديًا.
إدخال منظومات إلكترونية وتكنولوجية حديثة.
إنشاء وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية.
تطبيق منظومة إدارة المخاطر الضريبية.
تطوير القدرات الإدارية والتنظيمية لمصلحة الضرائب.