اختارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية مكتب “إرنست ويونغ” ليكون المستشار المالي لعملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. في خطوة استراتيجية تستهدف إتمام الانفصال قبل نهاية العام الجاري 2025. ويأتي القرار ضمن خطة الحكومة المصرية لتحرير سوق الكهرباء وتعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الطاقة.
تفاصيل التعاقد مع المكتب الاستشاري
وكشف مسؤول حكومي لـ”العربية Business” أن العقد مع المكتب الاستشاري الجديد سيتم توقيعه بحد أقصى في أكتوبر المقبل. وأضاف أن “إرنست ويونغ” الذي يُعد من أكبر المكاتب العالمية في الاستشارات المالية والمحاسبية. سيتولى إعداد القوائم المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد فصلها، وفق معايير المحاسبة الدولية.
كما سيتكفل المكتب بتحديد آلية وأسعار نقل الكهرباء واتفاقيات شراء الطاقة. مع دراسة ما إذا كانت هذه الاتفاقيات ستظل تحت مظلة القابضة للكهرباء أو يتم إنشاء كيان جديد يتبع وزارة الكهرباء لتوليها. وأوضح المسؤول أن المكتب سيشارك أيضًا مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في وضع آليات دعم أسعار الكهرباء وتسعير الطاقة.
خلفية قانونية وتنظيمية
تعود الجذور القانونية لهذه الخطوة إلى قانون الكهرباء المصري الصادر عام 2015. والذي نص على فصل شركة نقل الكهرباء عن الشركة القابضة قبل نهاية 2025، لضمان إنشاء سوق تنافسية مفتوحة.
وفي 29 أبريل الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر. و”المصرية لنقل الكهرباء”، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين اعتبارًا من 1 يوليو 2024. استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة في القوائم المالية حتى 30 يونيو 2024.
دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد الانفصال
بحسب المسؤول الحكومي، ستصبح الشركة المصرية لنقل الكهرباء المُشغل المستقل لشبكة النقل، لتتولى حصريًا أنشطة نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة. كما ستلتزم بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء. وتشمل مهامها كذلك:
• إدارة وصيانة شبكة النقل.
• تنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية.
• تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق قواعد سوق الكهرباء.
• تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
تصريحات رسمية
من جانبه، أكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت خلال الجمعية العامة الأخيرة أن عملية فصل شركة نقل الكهرباء تتم وفق معايير اقتصادية وبيئية تضمن تكافؤ الفرص بين الأطراف. وتحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق الكفاءة والاستقرار، وتشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
حرير سوق الكهرباء في مصر
ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محركًا رئيسيًا لتحرير سوق الكهرباء في مصر. من خلال تحويل الدولة إلى منظم للسوق بدلاً من كونها مشغلًا رئيسيًا، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة في إنتاج وتوزيع الطاقة. كما أنها تسهم في تعزيز تنافسية السوق المحلي، وتدعم توجهات الدولة نحو الطاقة النظيفة والاستثمارات طويلة الأجل.
