طرحت الحكومة في مصر هذا الأسبوع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تحدد ملامح خططها طويلة الأمد حتى عام 2050، وتشمل أهدافًا لخفض الدين العام، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وتعزيز دور الاستثمارات والصادرات والسياحة في الاقتصاد.
الدين العام تحت السيطرة
تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 55% بحلول عام 2050. ووضعت ثلاثة سيناريوهات لنسبة الدين في عام 2030:
• سيناريو الإصلاحات بنسبة 70%.
• السيناريو الأساسي عند 80% في حالة غياب الإصلاحات.
• سيناريو متحفظ يفترض وصول النسبة إلى 85%.
النمو الاقتصادي
ترى السردية أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يرفع معدل النمو إلى 8% في عام 2050، مقارنة بـ 7% بحلول 2030. أما السيناريو الأساسي، فيتوقع نمواً عند حدود 6% فقط.
الميزان التجاري
وضعت الحكومة هدفًا طموحًا لخفض عجز الميزان التجاري من نحو 50 مليار دولار متوقع إذا استمر الوضع الحالي، إلى 14.9 مليار دولار فقط في 2030 وفق سيناريو تسريع الإصلاحات، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة 48%. كما تستهدف التحول إلى فائض تجاري يبلغ 15 مليار دولار بحلول 2050.
الصادرات والاستثمارات
تسعى مصر لرفع قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 و175 مليار دولار بحلول 2050. في المقابل. يضع السيناريو الأساسي سقفًا لا يتجاوز 80 مليار دولار بحلول 2030.
أما صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، فتتوقع السردية وصوله إلى 24.6 مليار دولار في 2030. ثم الارتفاع إلى 100 مليار دولار في 2050، مقارنة بـ 20.5 مليار دولار فقط في السيناريو الحالي.
وأشارت إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفض بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي ليسجل 10.7 مليار دولار، مقارنة بـ 11.1 مليار دولار في 2023-2024، باستبعاد صفقة رأس الحكمة.
قطاع السياحة
يعتبر قطاع السياحة أحد محاور الرؤية المستقبلية. حيث تستهدف الحكومة جذب 28 مليون سائح في 2030 و50 مليون سائح في 2050، مقارنة بـ 18.9 مليون سائح في العام المالي الحالي. كما تسعى لزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 4.7% وفق سيناريو الإصلاحات، مقابل 4.1% في العام الجاري.
وترى الحكومة أن هذه الأهداف ستتحقق عبر استراتيجية تسويق شاملة للترويج للمقاصد السياحية، وتوسيع الطاقة الفندقية، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي.
ملامح الرؤية المستقبلية
تعكس هذه الخطط رؤية مصر لإعادة تشكيل اقتصادها على أسس أكثر صلابة واستدامة. حيث تقوم على مزيج من الإصلاحات المالية، وتحفيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية قطاع السياحة. بما يضمن نموًا مستمرًا وتوازنًا أفضل بين الموارد والإنفاق على المدى الطويل.